فصل اول- اصول کلیاصل اولاصل دوماصل سوماصل چهارماصل پنجماصل ششماصل هفتماصل هشتماصل نهماصل دهماصل یازدهماصل دوازدهماصل سیزدهماصل چهاردهمفصل دوم- زبان،خط، تاریخ و پرچم رسمی کشوراصل پانزدهماصل شانزدهماصل هفدهماصل هجدهمفصل سوم- حقوق ملتاصل نوزدهماصل بیستماصل بیست و یکماصل بیست و دوماصل بیست و سوماصل بیست و چهارماصل بیست و پنجماصل بیست و ششماصل بیست و هفتماصل بیست و هشتماصل بیست و نهماصل سی اماصل سی و یکماصل سی و دوماصل سی و سوماصل سی و چهارماصل سی و پنجماصل سی و ششماصل سی و هفتماصل سی و هشتماصل سی و نهماصل چهلماصل چهل و یکماصل چهل و دومفصل چهارم- اقتصاد و امور مالیاصل چهل و سوماصل چهل و چهارماصل چهل و پنجماصل چهل و ششماصل چهل و هفتماصل چهل و هشتماصل چهل و نهماصل پنجاهماصل پنجاه و یکماصل پنجاه و دوماصل پنجاه و سوماصل پنجاه و چهارماصل پنجاه و پنجمفصل پنجم- حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آناصل پنجاه و ششماصل پنجاه و هفتماصل پنجاه و هشتماصل پنجاه و نهماصل شصتماصل شصت و یکمفصل ششم- قوه مقننهمبحث اول – مجلس شورای اسلامیاصل هفتاد و چهارماصل هفتاد و پنجماصل هفتاد و ششماصل هفتاد و هشتماصل هفتاد و نهماصل هشتادماصل هشتاد و یکماصل هشتاد و دوماصل هشتاد و سوماصل هشتاد و چهارماصل هشتاد و پنجماصل هشتاد و ششماصل هشتاد وهفتماصل هشتاد و هشتماصل هشتاد و نهماصل نودماصل نود و یکماصل نود و دوماصل نود و سوماصل نود وچهارماصل نود و پنجماصل نود و ششماصل نود و هفتماصل نود و هشتماصل نود و نهمفصل هفتم- شوراهااصل یکصدماصل یکصد و یکماصل یکصد و دومفصل هشتم- رهبر یا شورای رهبریاصل یکصد و هفتماصل یکصد و هشتماصل یکصد و یازدهماصل یکصد و دوازدهماصل یکصد و سی و نهماصل یکصد و پنجاه و هشتماصل یکصد و پنجاه و نهماصل یکصد و شصتماصل یکصد و شصت و یکماصل یکصد و شصت و دوماصل یکصد و شصت و سوماصل یکصد و شصت و چهارماصل یکصد و شصت و پنجماصل یکصد و شصت و ششماصل یکصد و شصت و هفتماصل یکصد و شصت و هشتماصل یکصد و شصت و نهماصل یکصد و هفتادماصل یکصد و هفتاد و یکماصل یکصد و هفتاد و دوماصل یکصد و هفتاد و سوماصل یکصد و هفتاد و چهارمفصل دوازدهم – صدا و سیمااصل یکصد و هفتاد و پنجمفصل سیزدهم – شورای عالی امنیت ملیاصل یکصد و هفتاد و ششمفصل چهاردهم – بازنگری در قانون اساسیاصل یکصد و هفتاد و هفتم ... فصل اول- اصول کلی
اصل اول
حکومت‏ ایران‏ جمهوری‏ اسلامی‏ است‏ که‏ ملت‏ ایران‏، بر اساس‏ اعتقاد دیرینه‏ اش‏ به‏ حکومت‏ حق‏ و عدل‏ قرآن‏، در پی‏ انقلاب‏ اسلامی پیروزمند خود به رهبری‏ مرجع عالیقدر تقلید آیت ‏‌الله‏‌ العظمی‏ امام‏ خمینی‏، در همه‏ پرسی‏ دهم‏ و یازدهم‏ فروردین ماه‏ یکهزار و سیصد و پنجاه هشت‏ هجری‏ شمسی‏ برابر با اول‏ و دوم‏ جمادی‏‌ الاولی‏ سال‏ یکهزار و سیصد و نود و نه‌ هجری‏ قمری‏ با اکثریت ۲ /۹۸% کلیه‏ کسانی‏که‏ حق‏ رأی‏ داشتند، به‏ آن‏ رأی‏ مثبت‏ داد.
اصل دوم
جمهوری اسلامی‏، نظامی‏ است‏ بر پایه‏ ایمان‏ به‏:۱ ـ خدای‏ یکتا (لااِلهَ اِلااللّه) و اختصاص‏ حاکمیت‏ و تشریع به‏ او و لزوم‏ تسلیم‏ در برابر امر او.۳ ـ وحی‏‌ الهی‏ و نقش‏ بنیادی‏ آن‏ در بیان‏ قوانین‏.۳ ـ معاد و نقش‏ سازنده‏ آن‏ در سیر تکاملی‏ انسان‏ بسوی‏ خدا.۴ ـ عدل‏ خدا در خلقت‏ و تشریع.۵ ـ امامت‏ و رهبری‏ مستمر و نقش‏ اساسی‏ آن‏ در تداوم‏ انقلاب‏ اسلام‏۶ ـ کرامت‏ و ارزش‏ والای‏ انسان‏ و آزادی‏ توأم‏ با مسئولیت‏ او در برابر خدا.که‏ از راه:الف‏ ـ اجتهاد مستمر فقهای‏ جامع‌ الشرایط بر اساس‏ کتاب‏ و سنت‏ معصومین‏ سلام ‏‌الله‏ علیهم‏ اجمعین‏،ب ـ استفاده‏ از علوم‏ و فنون‏ و تجارب‏ پیشرفته‏ بشری‏ و تلاش‏ در پیشبرد آنهاج ـ نفی‏ هر گونه‏ ستم گری‏ و ستم‏ کشی‏ و سلطه‏ گری‏ و سلطه‏ پذیری‏، قسط و عدل‏ و استقلال‏ سیاسی‏ و اقتصادی‏ و اجتماعی‏ و فرهنگی‏ و همبستگی‏ ملی‏ را تامین‏ میکند.
اصل سوم
دولت‏ جمهوری اسلامی‏ ایران‏ موظف‏ است‏ برای‏ نیل‏ به‏ اهداف‏ مذکور در اصل‏ دوم‏، همه‏ امکانات‏ خود را برای‏ امور زیر بکار برد:۱ ـ ایجاد محیط مساعد برای‏ رشد فضائل‏ اخلاقی‏ بر اساس‏ ایمان‏ و تقوی‏ و مبارزه‏ با کلیه‏ مظاهر فساد و تباهی.‏۲ ـ بالا بردن‏ سطح‏ آگاهی‏ های‏ عمومی‏ در همه‏ زمینه‌ ها‏ با استفاده‏ صحیح‏ از مطبوعات‏ و رسانه‌ های‏ گروهی‏ و وسائل‏ دیگر.۳ ـ آموزش‏ و پرورش‏ و تربیت‏ بدنی‏ رایگان‏ برای‏ همه،‏ در تمام‏ سطوح و تسهیل‏ و تعمیم‏ آموزش‏ عالی‏.۴ ـ تقویت‏ روح‏ بررسی‏ و تتبع و ابتکار در تمام‏ زمینه‌ های‏ علمی‏، فنی‏، فرهنگی‏ و اسلامی‏ از طریق‏ تاسیس‏ مراکز تحقیق‏ و تشویق‏ محققان.‏۵ـ طرد کامل‏ استعمار و جلوگیری‏ از نفوذ اجانب.‏۶ ـ محو هر گونه‏ استبداد و خودکامگی‏ و انحصارطلبی.‏۷ ـ تامین‏ آزادیهای‏ سیاسی‏ و اجتماعی‏ در حدود قانون.‏۸ ـ مشارکت‏ عامه‏ مردم‏ در تعیین‏ سرنوشت‏ سیاسی‏، اقتصادی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ خویش.‏۹ ـ رفع تبعیضات‏ ناروا و ایجاد امکانات‏ عادلانه‏ برای‏ همه‏، در تمام‏ زمینه‌ های‏ مادی‏ و معنوی.‏۱۰ ـ ایجاد نظام‏ اداری‏ صحیح‏ و حذف‏ تشکیلات‏ غیرضرور.۱۱ ـ تقویت‏ کامل‏ بنیه‏ دفاع‏ ملی‏ از طریق‏ آموزش‏ نظامی‏ عمومی‏ برای‏ حفظ استقلال‏ و تمامیت‏ ارضی‏ و نظام‏ اسلامی‏ کشور.۱۲ـ پی‏ ریزی‏ اقتصاد‏ صحیح‏ و عادلانه‏ بر طبق‏ ضوابط اسلامی‏ جهت‏ ایجاد رفاه‏ و رفع فقر و برطرف‏ ساختن‏ هر نوع‏ محرومیت‏ در زمینه‌ های‏ تغذیه‏ و مسکن‏ و کار و بهداشت‏ و تعمیم‏ بیمه.‏۱۳ ـ تامین‏ خودکفائی‏ در علوم‏ و فنون‏ صنعت‏ و کشاورزی‏ و امور نظامی‏ و مانند اینها.۱۴ ـ تامین‏ حقوق‏ همه‏ جانبه‏ افراد از زن‏ و مرد و ایجاد امنیت‏ قضائی‏ عادلانه‏ برای‏ همه‏ و تساوی‏ عموم‏ در برابر قانون.‏۱۵ ـ توسعه‏ و تحکیم‏ برادری‏ اسلامی‏ و تعاون‏ عمومی‏ بین‏ همه‏ مردم‏.۱۶ ـ تنظیم‏ سیاست‏ خارجی‏ کشور بر اساس‏ معیارهای‏ اسلام‏، تعهد برادرانه‏ نسبت‏ به‌ همه‏ مسلمانان‏ و حمایت‏ بیدریغ از مستضعفان‏ جهان.‏
اصل چهارم
کلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏ مدنی‏، جزائی‏، مالی‏، اقتصادی‏، اداری‏، فرهنگی‏، نظامی‏، سیاسی‏ و غیر اینها باید بر اساس‏ موازین‏ اسلامی‏ باشد. این‏ اصل‏ بر اطلاق‏ یا عموم‏ همه‏ اصول‏ قانون‏ اساسی‏ و قوانین‏ و مقررات‏ دیگر حاکم‏ است‏ و تشخیص‏ این‏ امر بر عهد‏ه فقهای شورای‏ نگهبان‏ است‏.نظر تفسیری شماره ۱۹۸۳ مورخ ۸ /۲ /۱۳۶۰ شورای نگهبان:مستفاد از اصل ۴ قانون اساسی این است که بطور اطلاق کلیه قوانین و مقررات در تمام زمینه ها باید مطابق موازین اسلامی باشد و تشخیص این امر بعهده فقهای شورای نگهبان است، بنابراین قوانین و مقرراتی را که در مراجع قضایی اجرا می گردد و شورای عالی قضایی آنها را مخالف موازین اسلامی می داند، جهت بررسی و تشخیص مطابقت یا مخالفت با موازین اسلامی برای فقهاء شورای نگهبان ارسال دارید.«دریافت بهره وخسارات تأخیر تأدیه از دولت هاو مؤسسات و شرکت ها واشخاص خارجی که بر حسب مبانی عقیدتی خود دریافت آن را ممنوع نمی دانند شرعا مجازاست ،لذا مطالبه ووصول اینگونه وجوه مغایر با قانون اساسی نیست واصول چهل و سوم و چهل ونهم قانون اساسی شامل این مورد نمی باشد».نظر تفسیری شماره ۲۱۹۳۴ /۳۰ /۸۶ مورخ ۱۹ /۴ /۱۳۸۶ شورای نگهبان:« مستفاد از اصول ۹۱، ۴ و ۹۹ قانون اساسی این است که تصویب ضوابط و مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی شورای نگهبان که انجام وظایف آن به تشخیص شورا متوقف بر آنها است، بر عهده خود این شورا می ‌باشد.»
اصل پنجم
در زمان غیبت حضرت ولی عصر «عجل الله تعالی فرجه » درجمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت برعهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده دار آن میگردد.
اصل ششم
در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ امور کشور باید به‏ اتکاء آراء عمومی‏ اداره‏ شود، از راه‏ انتخابات‏: انتخاب‏ رئیس‏ جمهور، نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏، اعضای‏ شوراها و نظائر اینها، یا از راه‌ همه‏ پرسی‏ در مواردیکه‏ در اصول‏ دیگر این‏ قانون‏ معین‏ میگردد.
اصل هفتم
طبق‏ دستور قرآن‏ کریم‏: «و امرهم‏ شوری‏ بینهم‏» و «شاورهم‏ فی‏ الامر» شوراها:مجلس‏ شورای ملی‏، شورای‏ استان‏، شهرستان‏، شهر، محل‏، بخش‏، روستا و نظائر اینها از ارکان‏ تصمیم‏ گیری‏ و اداره‏ امور کشورند. موارد، طرز تشکیل‏ و حدود اختیارات‏ و وظایف‏ شوراها را این‏ قانون‏ و قوانین‏ ناشی‏ از آن‏ معین‏ میکند.
اصل هشتم
در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ دعوت‏ بخیر، امر بمعروف‏ و نهی‏ از منکر وظیفه‏‌ای است‏ همگانی‏ و متقابل‏ بر عهده‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ یکدیگر، دولت‏ نسبت‏ به‏ مردم‏ و مردم‏ نسبت‏ به‏ دولت‏. شرایط و حدود و کیفیت‏ آنرا قانون‏ معین‏ میکند. «والمومنون‏ و‌المومنات‏ بعضهم‏ اولیاء بعض‏ یامرون‏ بالمعروف‏ و ینهون‏ عن‏‌المنکر».
اصل نهم
در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ آزادی‏ و استقلال‏ و وحدت‏ و تمامیت‏ ارضی‏ کشور از یکدیگر تفکیک‏ ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه‏ دولت‏ و آحاد ملت‏ است‏. هیچ‏ فرد یا گروه‏ یا مقامی‏ حق‏ ندارد به‏ نام‏ استفاده‏ از آزادی به‏ استقلال‏ سیاسی‏، فرهنگی‏، اقتصادی‏ و نظامی‏ و تمامیت‏ ارضی‏ ایران‏ کمترین‏ خدشه‏‌ای وارد کند و هیچ‏ مقامی‏ حق‏ ندارد بنام‏ حفظ استقلال‏ و تمامیت‏ ارضی‏ کشور آزادیهای‏ مشروع‏ را، هر چند با وضع قوانین‏ و مقررات‏، سلب‏ کند.
اصل دهم
از آنجا که‏ خانواده‏ واحد بنیادی‏ جامعه‏ اسلامی‏ است‏، همه‏ قوانین‏ و مقررات‏ و برنامه‏ ریزی های‏ مربوط باید در جهت‏ آسان‏ کردن‏ تشکیل‏ خانواده‏، پاسداری‏ از قداست‏ آن‏ و استواری‏ روابط خانوادگی‏ بر پایه‏ حقوق‏ و اخلاق‏ اسلامی‏ باشد.
اصل یازدهم
بحکم‏ آیه‏ کریمه‏ «ان‏ هذه‏ امتکم‏ امه‏ واحده‏ و انا ربکم‏ فاعبدون‏» همه‏ مسلمانان‏ یک‏ امت‏‌اند و دولت‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ موظف‏ است‏ سیاست‏ کلی ‏‌خود را بر پایه‏ ائتلاف‏ و اتحاد ملل‌‌ اسلامی‏ قرار دهد و کوشش‏ پی گیر بعمل‏ آورد تا وحدت‏‌ سیاسی‏، اقتصادی‏ و فرهنگی‏ جهان‏ اسلام‏ را تحقق‏ بخشد.
اصل دوازدهم
دین‏ رسمی‏ ایران‏، اسلام‏ و مذهب‏ جعفری‏ اثنی‏ عشری‏ است‏ و این‏ اصل ‏‌الی ‏‌الابد غیرقابل‏ تغییر است‏ و مذاهب‏ دیگر اسلامی‏ اعم‏ از حنفی‏، شافعی‏، مالکی‏، حنبلی‏ و زیدی‏ دارای‏ احترام‏ کامل‏ میباشند و پیروان‏ این‏ مذاهب‏ در انجام‏ مراسم‏ مذهبی‏، طبق‏ فقه‏ خودشان‏ آزادند و در تعلیم‏ و تربیت‏ دینی‏ و احوال‏ شخصیه‏ (ازدواج‏، طلاق‏، ارث‏ و وصیت‏) و دعاوی‏ مربوط به‏ آن‏ در دادگاه‌ ها رسمیت‏ دارند و در هر منطقه‏‌ای که‏ پیروان‏ هر یک‏ از این‏ مذاهب‏ اکثریت‏ داشته‏ باشند، مقررات‏ محلی‏ در حدود اختیارات‏ شوراها بر طبق‏ آن‏ مذهب‏ خواهد بود، با حفظ حقوق‏ پیروان‏ سایر مذاهب‏.
اصل سیزدهم
ایرانیان‏ زرتشتی‏، کلیمی‏ و مسیحی‏ تنها اقلیتهای‏ دینی‏ شناخته‏ میشوند که‏ در حدود قانون‏ در انجام‏ مراسم‏ دینی‏ خود آزادند و در احوال‏ شخصیه‏ و تعلیمات‏ دینی‏ بر طبق‏ آئین‏ خود عمل‏ میکنند.
اصل چهاردهم
به‏ حکم‏ آیه‏ شریفه‏ «لا ینهاکم‏‌ الله‏ عن ‏‌الذین‏ لم‏ یقاتلوکم‏ فی ‏‌الدین‏ و لم‏ یخرجوکم‏ من‏ دیارکم‏ ان‏ تبروهم‏ و تقسطوا‌ الیهم‏ ان‏‌ الله‏ یحب ‏‌المقسطین‏» دولت‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ و مسلمانان‏ موظفند نسبت‏ به‏ افراد غیر مسلمان‏ با اخلاق‏ حسنه‏ و قسط و عدل‏ اسلامی‏ عمل‏ نمایند و حقوق‏ انسانی‏ آنان‏ را رعایت‏ کنند. این‏ اصل‏ در حق‏ کسانی‏ اعتبار دارد که‏ بر ضد اسلام‏ و جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ توطئه‏ و اقدام‏ نکنند.فصل دوم- زبان،خط، تاریخ و پرچم رسمی کشور
اصل پانزدهم
زبان‏ و خط رسمی‏ و مشترک‏ مردم‏ ایران‏ فارسی‏ است‏. اسناد و مکاتبات‏ و متون‏ رسمی‏ و کتب‏ درسی‏ باید با این‏ زبان‏ و خط باشد ولی‏ استفاده‏ از زبانهای‏ محلی‏ و قومی‏ در مطبوعات‏ و رسانه‌ های‏ گروهی‏ و تدریس‏ ادبیات‏ آنها در مدارس‏، در کنار زبان‏ فارسی‏ آزاد است‏.
اصل شانزدهم
از آنجا که‏ زبان‏ قرآن‏ و علوم‏ و معارف‏ اسلامی‏ عربی‏ است‏ و ادبیات‏ فارسی‏ کاملا با آن‏ آمیخته‏ است‏ این‏ زبان‏ باید پس‏ از دوره‏ ابتدائی‏ تا پایان‏ دوره‏ متوسطه‏ در همه‏ کلاسها و در همه‏ رشته‌ها تدریس‏ شود.
اصل هفدهم
مبداء تاریخ‏ رسمی‏ کشور، هجرت‏ پیامبر اسلام‏ (صلی ‏‌الله‏ علیه‏ و‌اله‏ و سلم‏) است‏ و تاریخ‏ هجری‏ شمسی‏ و هجری‏ قمری‏ هر دو معتبر است اما مبنای‏ کار ادارات‏ دولتی‏ هجری‏ شمسی‏ است‏. تعطیل‏ رسمی‏ هفتگی‏ روز جمعه‏ است‏.
اصل هجدهم
پرچم‏ رسمی‏ ایران‏ به‏ رنگهای‏ سبز و سفید و سرخ‏ با علامت‏ مخصوص‏ جمهوری‏ اسلامی‏ و شعار «الله‏ اکبر» است‏.فصل سوم- حقوق ملت
اصل نوزدهم
مردم‏ ایران‏ از هر قوم‏ و قبیله‏ که‏ باشند از حقوق‏ مساوی‏ برخوردارند و رنگ‏، نژاد، زبان‏ و مانند اینها سبب‏ امتیاز نخواهد بود.
اصل بیستم
همه‏ افراد ملت‏ اعم‏ از زن‏ و مرد یکسان‏ در حمایت‏ قانون‏ قرار دارند و از همه‏ حقوق‏ انسانی‏، سیاسی‏، اقتصادی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ با رعایت‏ موازین‏ اسلام‏ برخوردارند.
اصل بیست و یکم
دولت‏ موظف‏ است‏ حقوق‏ زن‏ را در تمام‏ جهات‏ با رعایت‏ موازین‏ اسلامی‏ تضمین‏ نماید و امور زیر را انجام‏ دهد:۱ ـ ایجاد زمینه‌ های‏ مساعد برای‏ رشد شخصیت‏ زن‏ و احیای حقوق‏ مادی‏ و معنوی‏ او.۲ ـ حمایت‏ مادران‏، بالخصوص‏ در دوران‏ بارداری‏ و حضانت‏ فرزند، و حمایت‏ از کودکان‏ بی‏ سرپرست‏.۳ ـ ایجاد دادگاه‏ صالح‏ برای‏ حفظ کیان‏ و بقای‏ خانواده.‏۴ ـ ایجاد بیمه‏ خاص‏ بیوگان‏ و زنان‏ سالخورده‏ و بی‏ سرپرست‏.۵ ـ اعطای‏ قیمومت‏ فرزندان‏ به‏ مادران‏ شایسته‏ در جهت‏ غبطه‏ آنها در صورت‏ نبودن‏ ولی‏ شرعی‏.
اصل بیست و دوم
حیثیت‏، جان‏، مال‏، حقوق‏، مسکن‏ و شغل‏ اشخاص‏ از تعرض‏ مصون‏ است‏ مگر در مواردیکه‏ قانون‏ تجویز کند.
نظر تفسیری شماره ۳۶۷۰ مورخ ۲۸ /۶ /۱۳۶۰ شورای نگهبان:«در صورتی که از سوی مسئولین قانونی تشخیص صلاحیت داوطلبان نمایندگی در حدود موانع مذکور در ماده ۱۰ قانون انتخابات پرسشی شود، مرکز می تواند در خصوص نفی یا اثبات هر یک از موانع مذکور بدون شرح و تفصیل پاسخ دهد.»نظر تفسیری مورخ ۲۸ /۶ /۱۳۶۰ شورای نگهبان:به طور کلی اطلاع دادن از سوابق در موارد تعرض به حیثیت اشخاص طبق اصل ۲۲ قانون اساسی در غیر مواردی که قانون تجویز می نماید، جایز نیست.
اصل بیست و سوم
تفتیش‏ عقاید ممنوع‏ است‏ و هیچکس‏ را نمی توان‏ بصرف‏ داشتن‏ عقیده‏‌ای مورد تعرض‏ و مؤاخذه‏ قرار داد.
اصل بیست و چهارم
نشریات‏ و مطبوعات‏ در بیان‏ مطالب‏ آزادند مگر آنکه‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ یا حقوق‏ عمومی‏ باشد. تفصیل‏ آنرا قانون‏ معین‏ میکند.
اصل بیست و پنجم
بازرسی‏ و نرساندن‏ نامه‌ها، ضبط و فاش‏ کردن‏ مکالمات‏ تلفنی‏، افشای‏ مخابرات‏ تلگرافی‏ و تلکس‏، سانسور، عدم‏ مخابره‏ و نرساندن‏ آنها، استراق‏ سمع و هر گونه‏ تجسس‏ ممنوع‏ است‏ مگر بحکم‏ قانون‏.
اصل بیست و ششم
احزاب‏، جمعیت‏ ها، انجمن‏ های‏ سیاسی‏ و صنفی‏ و انجمنهای‏ اسلامی‏ یا اقلیتهای‏ دینی‏ شناخته‏ شده‏ آزادند، مشروط باینکه‏ اصول‏ استقلال‏، آزادی‏، وحدت‏ ملی‏، موازین‏ اسلامی‏ و اساس‏ جمهوری اسلامی‏ را نقض‏ نکنند. هیچکس‏ را نمی‏ توان‏ از شرکت‏ در آنها منع کرد یا به‏ شرکت‏ در یکی‏ از آنها مجبور ساخت‏.
اصل بیست و هفتم
تشکیل‏ اجتماعات‏ و راه‏ پیمائیها، بدون‏ حمل‏ سلاح‏، بشرط آنکه‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ نباشد آزاد است‏.
اصل بیست و هشتم
هر کس‏ حق‏ دارد شغلی‏ را که‏ بدان‏ مایل‏ است‏ و مخالف‏ اسلام‏ و مصالح‏ عمومی‏ و حقوق‏ دیگران‏ نیست‏ برگزیند. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ نیاز جامعه‏ به‏ مشاغل‏ گوناگون‏ برای‏ همه‏ افراد امکان‏ اشتغال‏ به‏ کار و شرایط مساوی‏ را برای‏ احراز مشاغل‏ ایجاد نماید.
اصل بیست و نهم
برخورداری‏ از تأمین‏ اجتماعی‏ از نظر بازنشستگی‏، بیکاری‏، پیری‏، ازکارافتادگی‏، بی‏ سرپرستی‏، در راه‏ ماندگی‏، حوادث‏ و سوانح‏ و نیاز به‏ خدمات‏ بهداشتی‏ و درمانی‏ و مراقبتهای‏ پزشکی‏ بصورت‏ بیمه‏ و غیره حقی‏ است‏ همگانی‏. دولت‏ مکلف‏ است‏ طبق‏ قوانین‏ از محل‏ درآمدهای‏ عمومی‏ و درآمدهای‏ حاصل‏ از مشارکت‏ مردم‏، خدمات‏ و حمایتهای‏ مالی‏ فوق‏ را برای‏ یک‏ یک‏ افراد کشور تأمین‏ کند.
اصل سی ام
دولت‏ موظف‏ است‏ وسائل‏ آموزش‏ و پرورش‏ رایگان‏ را برای‏ همه‏ ملت‏ تا پایان‏ دوره‏ متوسطه‏ فراهم‏ سازد و وسائل‏ تحصیلات‏ عالی‏ را تا سرحد خودکفائی‏ کشور بطور رایگان‏ گسترش‏ دهد.
نظر تفسیری شماره ۱۵۴۳ مورخ ۱۷ /۵ /۱۳۶۳ شورای نگهبان:اصل ۳۰ قانون اساسی و بعض اصول مشابه آن مسیر سیاست کلی نظام را تعیین می نماید و مقصود این است که دولت امکاناتی را که در اختیار دارد، در کل رشته هایی که در قانون اساسی پیشنهاد شده، به طور متعادل طبق قانون توزیع نماید، بنابراین آموزش رایگان در حد امکان کلاً یا بعضاً باید فراهم شود و با عدم امکانات کلی دولت با رعایت اولویت ها مثل ترجیح مستضعفان و مستعدان بر دیگران اقدام می نماید. لازم به تذکر است که مستفاد از اصل ۳۰ قانون اساسی دولتی بودن آموزش و ممنوعیت تأسیس مدارس و دانشگاه های ملی به موجب قوانین عادی نمی باشد، علیهذا مادام که دولت از امکانات فراهم کردن وسایل آموزش رایگان برخوردار نیست، عمل به مصوبه شورای انقلاب مغایر با قانون اساسی نمی باشد.نظر تفسیری شماره ۵۵۷۸ مورخ ۱۶ /۲ /۱۳۶۵ شورای نگهبان:«با توجه به اینکه از اصل ۳۰ قانون اساسى دولتى بودن آموزش و پرورش و ممنوعیت تأسیس مدارس و دانشگاه هاى ملى استفاده نمى ‏شود، چنانچه تأسیس مدارس و آموزشگاه هاى ملى در کشور آزاد اعلام شود اضطرار دولت به دریافت شهریه مرتفع مى ‏گردد، و چنانچه با تأسیس مدارس ملى رفع اضطرار نشود تفسیر قانون اساسى قابل بررسى خواهد بود».‏
اصل سی و یکم
داشتن‏ مسکن‏ متناسب‏ با نیاز، حق‏ هر فرد و خانواده‏ ایرانی‏ است‏. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ اولویت‏ برای‏ آنها که‏ نیازمندترند بخصوص‏ روستانشینان‏ و کارگران‏ زمینه‏ اجرای‏ این‏ اصل‏ را فراهم‏ کند.
اصل سی و دوم
هیچکس‏ را نمی‏ توان‏ دستگیر کرد مگر به‏ حکم‏ و ترتیبی‏ که‏ قانون‏ معین‏ میکند. در صورت‏ بازداشت‏، موضوع‏ اتهام‏ باید با ذکر دلایل‏ بلافاصله‏ کتباً به‏ متهم‏ ابلاغ‏ و تفهیم‏ شود و حداکثر ظرف‏ مدت‏ بیست‏ و چهار ساعت‏ پرونده‏ مقدماتی‏ به‏ مراجع صالحه‏ قضائی‏ ارسال‏ و مقدمات‏ محاکمه‏، در اسرع‏ وقت‏ فراهم‏ گردد. متخلف‏ از این‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ میشود.
اصل سی و سوم
هیچکس‏ را نمی‏ توان‏ از محل‏ اقامت‏ خود تبعید کرد یا از اقامت‏ در محل‏ مورد علاقه‏ اش‏ ممنوع‏ یا باقامت‏ در محلی‏ مجبور ساخت‏، مگر در مواردیکه‏ قانون‏ مقرر میدارد.
اصل سی و چهارم
دادخواهی‏ حق‏ مسلم‏ هر فرد است‏ و هر کس‏ میتواند بمنظور دادخواهی‏ به‏ دادگاههای‏ صالح‏ رجوع‏ نماید، . همه‏ افراد ملت‏ حق‏ دارند اینگونه‏ دادگاهها را در دسترس‏ داشته‏ باشند و هیچکس‏ را نمی‏ توان از دادگاهی‏ که‏ بموجب‏ قانون‏ حق‏ مراجعه‏ به‏ آن‏ را دارد منع کرد.
اصل سی و پنجم
در همه‏ دادگاهها طرفین‏ دعوی‏ حق‏ دارند برای‏ خود وکیل‏ انتخاب‏ نمایند و اگر توانائی‏ انتخاب‏ وکیل‏ را نداشته‏ باشند باید برای‏ آنها امکانات‏ تعیین‏ وکیل‏ فراهم‏ گردد.
اصل سی و ششم
حکم‏ بمجازات‏ و اجراء آن‏ باید تنها از طریق‏ دادگاه‏ صالح‏ و بموجب‏ قانون‏ باشد.
اصل سی و هفتم
اصل‏، برائت‏ است‏ و هیچکس‏ از نظر قانون‏ مجرم‏ شناخته‏ نمی‏ شود، مگر اینکه‏ جرم‏ او در دادگاه‏ صالح‏ ثابت‏ گردد.
اصل سی و هشتم
هر گونه‏ شکنجه‏ برای‏ گرفتن‏ اقرار و یا کسب‏ اطلاع‏ ممنوع‏ است‏، اجبار شخص‏ به‏ شهادت‏، اقرار یا سوگند مجاز نیست‏ و چنین‏ شهادت‏ و اقرار و سوگندی‏ فاقد ارزش‏ و اعتبار است‏.متخلف‏ از این‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می‌ شود.
اصل سی و نهم
هتک‏ حرمت‏ و حیثیت‏ کسیکه‏ به‏ حکم‏ قانون‏ دستگیر، بازداشت‏، زندانی‏ یا تبعید شده‏ بهر صورت‏ که‏ باشد ممنوع‏ و موجب‏ مجازات‏ است‏.
اصل چهلم
هیچکس‏ نمی‏ تواند اعمال‏ حق‏ خویش‏ را وسیله‏ اضرار به‏ غیر یا تجاوز به‏ منافع عمومی‏ قرار دهد.
اصل چهل و یکم
تابعیت‏ کشور ایران‏ حق‏ مسلم‏ هر فرد ایرانی‏ است و دولت‏ نمی‏ تواند از هیچ‏ ایرانی‏ سلب‏ تابعیت‏ کند، مگر بدرخواست‏ خود او یا در صورتیکه‏ به‏ تابعیت‏ کشور دیگری‏ درآید.
اصل چهل و دوم
اتباع‏ خارجه‏ میتوانند در حدود قوانین‏ به‏ تابعیت‏ ایران‏ در آیند و سلب‏ تابعیت‏ اینگونه‏ اشخاص‏ در صورتی‏ ممکن‏ است‏ که‏ دولت‏ دیگری‏ تابعیت‏ آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست‏ کنند.فصل چهارم- اقتصاد و امور مالی
اصل چهل و سوم
برای‏ تأمین‏ استقلال‏ اقتصادی‏ جامعه‏ و ریشه‏ کن‏ کردن‏ فقر و محرومیت‏ و برآوردن‏ نیازهای‏ انسان‏ در جریان‏ رشد، با حفظ آزادگی‏ او، اقتصاد جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ بر اساس‏ ضوابط زیر استوار میشود:۱ ـ تأمین‏ نیازهای‏ اساسی‏: مسکن‏، خوراک‏، پوشاک‏، بهداشت‏، درمان‏، آموزش‏ و پرورش‏ و امکانات‏ لازم‏ برای‏ تشکیل‏ خانواده‏ برای‏ همه‏.۲ ـ تأمین‏ شرایط و امکانات‏ کار برای‏ همه‏ بمنظور رسیدن‏ به‏ اشتغال‏ کامل‏ و قرار دادن‏ وسائل‏ کار در اختیار همه‏ کسانیکه‏ قادر بکارند ولی‏ وسائل‏ کار ندارند، در شکل‏ تعاونی‏، از راه‏ وام‏ بدون‏ بهره‏ یا هر راه‏ مشروع‏ دیگر که‏ نه‏ به‏ تمرکز و تداول‏ ثروت‏ در دست‏ افراد و گروههای‏ خاص‏ منتهی‏ شود و نه‏ دولت‏ را به‏ صورت‏ یک‏ کارفرمای‏ بزرگ‏ مطلق‏ درآورد. این‏ اقدام‏ باید با رعایت‏ ضرورتهای‏ حاکم‏ بر برنامه‏ ریزی‏ عمومی‏ اقتصاد کشور در هر یک‏ از مراحل‏ رشد صورت‏ گیرد.۳ ـ تنظیم‏ برنامه‏ اقتصادی‏ کشور بصورتی‏ که‏ شکل‏ و محتوا و ساعات‏ کار چنان‏ باشد که‌ هر فرد علاوه‏ بر تلاش‏ شغلی‏، فرصت‏ و توان‏ کافی‏ برای‏ خودسازی‏ معنوی‏، سیاسی‏ و اجتماعی‏ و شرکت‏ فعال‏ در رهبری‏ کشور و افزایش‏ مهارت‏ و ابتکار داشته‏ باشد.۴ ـ رعایت‏ آزادی‏ انتخاب‏ شغل‏، و عدم‏ اجبار افراد به‏ کاری‏ معین‏ و جلوگیری‏ از بهره‏ کشی‏ از کار دیگری.‏۵ ـ منع‌ اضرار بغیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات‏ باطل‏ و حرام.‏۶ ـ منع اسراف‏ و تبذیر در همه‏ شئون‏ مربوط به‏ اقتصاد، اعم‏ از مصرف‏، سرمایه‏ گذاری‏، تولید، توزیع و خدمات‏.۷ ـ استفاده‏ از علوم‏ و فنون‏ و تربیت‏ افراد ماهر به‏ نسبت‏ احتیاج‏ برای‏ توسعه‏ و پیشرفت‏ اقتصاد کشور.۸ ـ جلوگیری‏ از سلطه‏ اقتصادی‏ بیگانه‏ بر اقتصاد کشور.۹ ـ تأکید بر افزایش‏ تولیدات‏‌ کشاورزی‏، دامی‏ و صنعتی‏ که‏ نیازهای‏ عمومی ‏‌را تأمین ‏‌کند و کشور را به‏‌ مرحله‏ خودکفائی‏ برساند و از وابستگی‏ برهاند.
نظر تفسیری شماره ۹۳۴۸ مورخ ۲۴ /۱۰ /۱۳۶۶ شورای نگهبان:«دریافت بهره و خسارات تأخیر تأدیه از دولت ها و مؤسسات و شرکت ها و اشخاص خارجی که بر حسب مبانی عقیدتی خود دریافت آن را ممنوع نمی دانند شرعاً مجاز است، لذا مطالبه و وصول اینگونه وجوه مغایر با قانون اساسی نیست و اصول چهل و سوم و چهل و نهم قانون اساسی شامل این مورد نمی باشد».
اصل چهل و چهارم
نظام‏ اقتصادی‏ جمهوری اسلامی‏ ایران‏ بر پایه‏ سه‏ بخش‏ دولتی‏، تعاونی‏ و خصوصی‏ با برنامه‏ ریزی‏ منظم‏ و صحیح‏ استوار است‏.
بخش‏ دولتی‏ شامل‏ کلیه‏ صنایع بزرگ‏، صنایع مادر، بازرگانی‏ خارجی‏، معادن‏ بزرگ‏، بانکداری‏، بیمه‏، تأمین‏ نیرو، سدها و شبکه‌ های‏ بزرگ‏ آبرسانی‏، رادیو و تلویزیون‏، پست‏ و تلگراف‏ و تلفن‏، هواپیمائی‏، کشتیرانی‏، راه‏ و راه‏ آهن‏ و مانند اینها است‏ که‏ به ‏‌صورت‏ مالکیت‏ عمومی‏ و در اختیار دولت‏ است‏.بخش تعاونی شامل شرکتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل میشود.بخش‏ خصوصی‏ شامل‏ آن‏ قسمت‏ از کشاورزی‏، دامداری‏، صنعت‏، تجارت‏ و خدمات‏ میشود که‏ مکمل‏ فعالیتهای‏ اقتصادی‏ دولتی‏ و تعاونی‏ است‏.مالکیت‏ در این‏ سه‏ بخش‏ تا جائیکه‏ با اصول‏ دیگر این‏ فصل‏ مطابق‏ باشد و از محدوده‏ قوانین‏ اسلام‏ خارج‏ نشود و موجب‏ رشد و توسعه‏ اقتصادی‏ کشور گردد و مایه‏ زیان‏ جامعه‏ نشود مورد حمایت‏ قانون‏ جمهوری‏ اسلامی‏ است‏.تفصیل‏ ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه‏ بخش‏ را قانون‏ معین‏ میکند.
نظر تفسیری شماره ۹۷۹ /۲۱ /۷۹ مورخ ۱۰ /۷ /۱۳۷۹ شورای نگهبان:الف – نظریه تفسیری در خصوص اصل ۱۷۵ قانون اساسی؛مطابق اصل ۱۷۵ قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران صدا و سیما زیرنظر مستقیم مقام معظم رهبری می باشد. بنابراین سیاستگذاری، هدایت و تدابیر لازم در همه ابعاد خصوصاً در راستای تحقق آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور در همه شئون و مراتب که در صدر اصل مذکور به آن اشاره شده است از اختیارات اختصاصی آن مقام می باشد.ب – نظریه تفسیری در خصوص اصل ۴۴ قانون اساسی،مطابق نص صریح اصل ۴۴ قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران رادیو و تلویزیون دولتی است و تأسیس و راه اندازی شبکه های خصوصی رادیوئی و تلویزیونی به هر نحو، مغایر این اصل می باشد.بدین جهت انتشار و پخش برنامه های صوتی و تصویری از طریق سیستمهای فنی قابل انتشار فراگیر(همانند ماهواره، فرستنده، فیبر نوری و غیره) برای مردم در قالب امواج رادیوئی و کابلی غیر از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران خلاف اصل مذکور است.
اصل چهل و پنجم
انفال‏ و ثروتهای‏ عمومی‏ از قبیل‏ زمینهای‏ موات‏ یا رها شده‏، معادن‏، دریاها، دریاچه‌ ها‏، رودخانه‌ ها و سایر آبهای‏ عمومی‏، کوهها، دره‌ها، جنگلها، نیزارها، بیشه‌ های‏ طبیعی‏، مراتعی‏ که‏ حریم‏ نیست‏، ارث‏ بدون‏ وارث‏، و اموال‏ مجهول‏‌المالک‏ و اموال‏ عمومی‏ که‏ از غاصبین‏ مسترد میشود. در اختیار حکومت‏ اسلامی‏ است‏ تا بر طبق‏ مصالح‏ عامه‏ نسبت‏ به‏ آنها عمل‏ نماید، تفصیل‏ و ترتیب‏ استفاده‏ از هر یک‏ را قانون‏ معین‏ میکند.
اصل چهل و ششم
هر کس‏ مالک‏ حاصل‏ کسب‏ و کار مشروع‏ خویش‏ است‏ و هیچکس‏ نمیتواند به‏ عنوان‏ مالکیت‏ نسبت‏ به‏ کسب‏ و کار خود امکان‏ کسب‏ و کار را از دیگری‏ سلب‏ کند.
اصل چهل و هفتم
مالکیت‏ شخصی‏ که‏ از راه‏ مشروع‏ باشد محترم‏ است‏. ضوابط آنرا قانون‏ معین‏ میکند.
اصل چهل و هشتم
در بهره‏ برداری‏ از منابع طبیعی‏ و استفاده‏ از درآمدهای‏ ملی‏ در سطح‏ استانها و توزیع فعالیتهای‏ اقتصادی‏ میان‏ استانها و مناطق‏ مختلف‏ کشور، باید تبعیض‏ در کار نباشد. بطوریکه‌ هر منطقه‏ فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه‏ و امکانات‏ لازم‏ در دسترس‏ داشته‏ باشد.
اصل چهل و نهم
دولت‏ موظف‏ است‏ ثروتهای‏ ناشی‏ از ربا، غصب‏، رشوه‏، اختلاس‏، سرقت‏، قمار، سوء استفاده‏ از موقوفات‏، سوء استفاده‏ از مقاطعه‏ کاریها و معاملات‏ دولتی‏، فروش‏ زمینهای‏ موات‏ و مباحات‏ اصلی‏، دائر کردن‏ اماکن‏ فساد و سایر موارد غیر مشروع‏ را گرفته‏ و بصاحب‏ حق‏ رد کند و در صورت‏ معلوم‏ نبودن‏ او به‏ بیت‏‌ المال‏ بدهد این‏ حکم‏ باید با رسیدگی‏ و تحقیق‏ و ثبوت‏ شرعی‏ بوسیله‏ دولت‏ اجرا شود.
نظر تفسیری شماره ۹۳۴۸ مورخ ۲۴ /۱۰ /۱۳۶۶ شورای نگهبان:«دریافت بهره و خسارات تأخیر تأدیه از دولت ها و مؤسسات و شرکت ها و اشخاص خارجی که بر حسب مبانی عقیدتی خود دریافت آن را ممنوع نمی دانند شرعاً مجاز است، لذا مطالبه و وصول اینگونه وجوه مغایر با قانون اساسی نیست و اصول چهل و سوم و چهل و نهم قانون اساسی شامل این مورد نمی باشد».
اصل پنجاهم
در جمهوری‏ اسلامی‏، حفاظت‏ محیط زیست‏ که‏ نسل‏ امروز و نسلهای‏ بعد باید در آن‏ حیات‏ اجتماعی‏ رو به‏ رشدی‏ داشته‏ باشند، وظیفه‏ عمومی‏ تلقی‏ میگردد. از این‏ رو فعالیتهای‏ اقتصادی‏ و غیر آن‏ که‏ با‌ آلودگی‏ محیط زیست‏ یا تخریب‏ غیرقابل‏ جبران‏ آن‏ ملازمه‏ پیدا کند، ممنوع‏ است‏.
اصل پنجاه و یکم
هیچ‏ نوع‏ مالیات‏ وضع نمیشود مگر بموجب‏ قانون‏. موارد معافیت‏ و بخشودگی‏ و تخفیف‏ مالیاتی‏ بموجب‏ قانون‏ مشخص‏ میشود.
اصل پنجاه و دوم
بودجه‏ سالانه‏ کل‏ کشور به‏ ترتیبی‏ که‏ در قانون‏ مقرر میشود از طرف‏ دولت‏ تهیه‏ و برای‏ رسیدگی‏ و تصویب‏ به‏ مجلس‏ شورای‏ ملی تسلیم‏ میگردد. هرگونه‏ تغییر در ارقام‏‌ بودجه‏ نیز‌ تابع مراتب‏‌ مقرر در قانون‏ خواهد بود.
نظر تفسیری شماره ۲۸۳۵ مورخ ۶ /۴ /۱۳۶۰ شورای نگهبان:“اخذ و پرداخت وام ها و کمک های یک دستگاه دولتی به دستگاه دیگر دولتی مشمول اصل ۸۰ قانون اساسی نمی باشد. ولی با توجه به اصل ۵۲ اگر منتهی به تغییر در ارقام بودجه شود تابع مراتب مقرر در قانون می باشد.”نظر تفسیری شماره ۲۸۷ مورخ ۱۷ /۳ /۷۴ شورای نگهبان:۱- نظر تفسیری شورای نگهبان نسبت به اصل ۵۲ قانون اساسی این است که:بودجه سالانه کل کشور و متمم آن و اصلاحات بعدی مربوط – در غیر مورد تغییر در ارقام بودجه – می بایست به صورت لایحه و از سوی دولت تقدیم مجلس گردد.۲- در مورد امکان تغییر در ارقام بودجه از طریق طرحی که نمایندگان محترم تقدیم مجلس می کنند شورای نگهبان به رای نرسید.نظر تفسیری شماره ۵۱۴۶ /۲۱ /۷۸ مورخ ۲۴ /۵ /۱۳۷۸ شورای نگهبان:«نظر به اینکه عبارت «هرگونه اصلاحات در قانون بودجه» کلى است باید مصادیق آن مشخص گردد تا پاسخ روشن داده شود.۱- تغییر در ارقام بودجه به نحوى که در کل بودجه تأثیر بگذارد به وسیله طرح قانونى با توجه به اصل ۵۲ قانون اساسى امکان ‏پذیر نیست.۲- تصویب متمم و چند دوازدهم بودجه از طریق طرح قانونى با توجه به اصل ۵۲ قانون اساسى جایز نمى‏ باشد.۳- در خصوص تغییر در ارقام بودجه به وسیله طرح قانونى در صورتى که در بودجه کل کشور تأثیر نگذارد رأى تفسیرى نیاورده است.۴- الحاق و حذف نیز همانند تغییر در ارقام بودجه است».‏نظر تفسیری شماره ۵۰۰۰۲ /۳۰ /۹۲ مورخ ۳۱ /۱ /۱۳۹۲ شورای نگهبان:در خصوص سؤال اول، تغییر در ارقام بودجه به نحوی که شاکله بودجه را تغییر دهد، امکان ‌پذیر نیست و نتیجتاً خلاف اصل ۵۲ قانون اساسی می‌ باشد، در مورد سؤال دوم این شورا به نظر تفسیری نرسید.
اصل پنجاه و سوم
کلیه‏ دریافتهای‏ دولت‏ در حسابهای‏ خزانه‏ داری‏ کل‏ متمرکز میشود و همه‏ پرداختها در حدود اعتبارات‏ مصوب‏ بموجب‏ قانون‏ انجام‏ میگیرد.
به‌ نظر اکثریت‌ اعضای‌ شورا تصویب‌نامه‌ مورد سئوال‌ با اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون‌ اساسی‌ مغایرت‌ دارد وبا اصل‌ ۱۳۸ قانون‌ اساسی‌ مغایر شناخته‌ نشد.نظر تفسیری شماره ۶۶۷۱ مورخ ۲۲ /۹ /۱۳۶۱ شورای نگهبان:۱- استقلال‌ و غیردولتی‌ بودن‌ جمعیت‌ هلال‌ احمر مغایر قانون‌ اساسی‌ نیست.۲- وجوهی‌ که‌ به‌عنوان‌ کمک‌ و اعانه‌ در بودجه‌ دولت‌ برای‌ کمک‌ به خدمات‌ خیریه‌ و امدادی‌ جمعیت هلال‌ احمر منظور می‌ شود از نظر قانون‌ اساسی‌ نیاز به ‌اینکه‌ وزیر یا شخص‌ دیگری‌ مسئول‌ پاسخگویی‌ آن‌ در مجلس‌ باشد ندارد.۳- درآمدهای‌ اختصاصی‌ جمعیت‌ هلال‌ احمر که‌ مطابق‌ قانون‌ توسط‌ دولت‌ وصول‌ می ‌شود دریافتی‌ دولت‌ تلقی‌ نمی ‌شود و به‌ هلال‌ احمر اختصاص‌ دارد.
اصل پنجاه و چهارم
دیوان‏ محاسبات‏ کشور مستقیما زیر نظر مجلس‏ شورای‏ اسلامی میباشد. سازمان‏ و اداره‏ امور آن‏ در تهران‏ و مراکز استانها ‏ بموجب‏ قانون‏ تعیین‏ خواهد شد.
اصل پنجاه و پنجم
دیوان‏ محاسبات‏ به‏ کلیه‏ حسابهای‏ وزارتخانه‌ها، مؤسسات‏، شرکتهای‏ دولتی‏ و سایر دستگاههائیکه‏ بنحوی‏ از انحاء از بودجه‏ کل‏ کشور استفاده‏ میکنند به‏ ترتیبی‏ که‏ قانون‏ مقرر میدارد رسیدگی‏ یا حسابرسی‏ می‌ نماید که‌ هیچ‏ هزینه‏‌ای از اعتبارات‏ مصوب‏ تجاوز نکرده‏ و هر وجهی‏ در محل‏ خود به‏ مصرف‏ رسیده‏ باشد. دیوان‏ محاسبات‏، حسابها و اسناد و مدارک‏ مربوطه‏ را برابر قانون‏ جمع آوری‏ و گزارش‏ تفریغ بودجه‌ هر سال‏ را بانضمام‏ نظرات‏ خود به‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ تسلیم‏ می‌ نماید. این‏ گزارش‏ باید در دسترس‏ عموم‏ گذاشته‏ شود.
نظر تفسیری شماره ۱۱۱۶ /۲۱ /۷۵ مورخ ۱۴ /۹ /۱۳۷۵ شورای نگهبان:اصل ۵۵ قانون اساسی ناظر به اعتباراتی است که در بودجه کل کشور منظور شده و صلاحیت دیوان محاسبات در رسیدگی و حسابرسی محدود به همان موارد است.نظر تفسیری شماره ۳۹۵۲ /۳۰ /۸۲ مورخ ۲۵ /۵ /۱۳۸۲ شورای نگهبان:«اصل ۵۵ قانون اساسی ناظر به اعتباراتی است که در بودجه کل کشور منظور شده و صلاحیت دیوان محاسبات در رسیدگی و حسابرسی محدود به‎ همان موارد است.»فصل پنجم- حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن
اصل پنجاه و ششم
حاکمیت‏ مطلق‏ بر جهان‏ و انسان‏ از آن‏ خداست‏ و هم‏ او، انسان‏ را بر سرنوشت‏ اجتماعی‏ خویش‏ حاکم‏ ساخته‏ است‏. هیچکس‏ نمیتواند این‏ حق‏‌ الهی‏ را از انسان‏ سلب‏ کند یا در خدمت‏ منافع فرد یا گروهی‏ خاص‏ قرار دهد و ملت‏ این‏ حق‏ خداداد را از طرقی‏ که‏ در اصول‏ بعد می‌آید اعمال‏ میکند.
اصل پنجاه و هفتم
قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.۱ ـ ریاست دانشگاه، نظر به اینکه سمت اداری محسوب می شود مانع از اشتغال به سمت نمایندگی است.۲و۳ ـ عضویت در هیأ تهای بازسازی و گزینش برای نمایندگان مجلس در صورتی که شاغل سازمانی تحت عناو ین مذکور پیش بینی شده باشد و نماینده با عضویت در هیأ تهای مزبور کارمند دو لت محسوب شود مانع از اشتغال او به نمایندگی مجلس است.۴ ـ نهادها و ارگانها و بنیادهای اتفلابی که دولت بودجه آنهارا تأ مین می نماید و مسؤو لیتهای اجرایی برحسب قانون عهده دار می باشند دو لتی محسوب می شوند و کارمندی آنها کارمندی دو لت می باشد و مانع از اشتغال به نمایندگی است و چنانچه در رابطه با خدماتی که می نمایند مسؤو لیتهای اجرایی قانونی ندارند کارمندی آنهاکارمندی دو لت محسوب نمی گردد هر چند دولت به آنهاکمک مالی بنماید.
اصل پنجاه و هشتم
اعمال‏ قوه‏ مقننه‏ از طریق‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی است‏ که‏ از نمایندگان‏ منتخب‏ مردم‏ تشکیل‏ میشود و مصوبات‏ آن‏ پس‏ از طی‏ مراحلی‏ که‏ در اصول‏ بعد می‌آید برای‏ اجرا به‏ قوه‏ مجریه‏ و قضائیه‏ ابلاغ‏ میگردد.
اصل پنجاه و نهم
در مسائل‏ بسیار مهم‏ اقتصادی‏، سیاسی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ ممکن‏ است‏ اعمال‏ قوه‏ مقننه‏ از راه‌ همه‏ پرسی‏ و مراجعه‏ مستقیم‏ به‏ آراء مردم‏ صورت‏ گیرد. درخواست‏ مراجعه‏ به‏ آراء عمومی‏ باید بتصویب‏ دو سوم‏ مجموع‏ نمایندگان‏ مجلس‏ برسد.
نظر تفسیری شماره ۴۱۰۴ /۳۰ /۸۱ مورخ ۲۵ /۱۲ /۸۱ شورای نگهبان:«درخواست مراجعه به آراء عمومی موضوع اصل ۵۹ قانون اساسی از مصادیق مصوبات مجلس شورای اسلامی است و باید طبق اصل ۹۴ قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شود.»
اصل شصتم
اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیماً بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رئیس جمهور و وزراء است.
اصل شصت و یکم
اعمال‏ قوه‏ قضائیه‏ بوسیله‏ دادگاههای‏ دادگستری‏ است‏ که‏ باید طبق‏ موازین‏ اسلامی‏ تشکیل‏ شود و به‏ حل‏ و فصل‏ دعاوی‏ و حفظ حقوق‏ عمومی‏ و گسترش‏ و اجرای‏ عدالت‏ و اقامه‏ حدود‌ الهی‏ بپردازد.فصل ششم- قوه مقننهمبحث اول – مجلس شورای اسلامی
اصل شصت و دوم
مجلس شورای اسلامی از نمایندگان‏ ملت‏ که‏ بطور مستقیم‏ و با رای‏ مخفی‏ انتخاب‏ می‌شوند تشکیل‏ می‌گردد.
اصل شصت و سومدوره‏ نمایندگی‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی چهار سال‏ است‏. انتخابات‏ هر دوره‏ باید پیش‏ از پایان‏ دوره‏ قبل‏ برگزار شود بطوریکه‏ ‏ کشور در هیچ‏ زمان‏ بدون‏ مجلس‏ نباشد.
اصل شصت و چهارمعده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همه پرسی سال یکهزار و سیصد و شصت و هشت هجری شمسی پس از هر ده سال، با درنظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها حداکثر بیست نفر نماینده میتواند اضافه شود. زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هرکدام یک نماینده انتخاب می کنند. محدوده حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین می کند.آنچه از قانون اساسى مخصوصاً اصل ۶۷ در مورد سوگند به خداوند متعال و پاسدارى از حریم اسلام و مفهوم اصل ۶۴ استفاده مى‏شود، فقط کسانى صلاحیت نمایندگى مجلس شوراى اسلامى را دارند که یا مسلمان و متعهد به مبانى اسلام و یا از اقلیتهاى مذکور در اصل ۶۴ باشند. بنابراین دستور دهید اسامى این‏گونه افراد را از لیست نامزدها حذف و به اطلاع عموم برسانند.اصل شصت و پنجمپس‏ از برگزاری‏ انتخابات‏، جلسات‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ با حضور دو سوم‏ مجموع‏ نمایندگان‏ رسمیت‏ مییابد و تصویب‏ طرحها و لوایح‏ طبق‏ آئیننامه‏ مصوب‏ داخلی‏ انجام‏ میگیرد مگر در مواردیکه‏ در قانون‏ اساسی‏ نصاب‏ خاصی‏ تعیین‏ شده‏ باشد.برای‏ تصویب‏ آئیننامه‏ داخلی‏ موافقت‏ دو سوم‏ حاضران‏ لازم‏ است‏.اصل شصت و ششمترتیب‏ انتخاب‏ رئیس‏ و هیأت‏ رئیسه‏ مجلس‏ و تعداد کمیسیونها و دوره‏ تصدی‏ آنها و امور مربوط به‏ مذاکرات‏ و انتظامات‏ مجلس‏ بوسیله‏ آئیننامه‏ داخلی‏ مجلس‏ معین‏ میگردد.اصل شصت و هفتمنمایندگان‏ باید در نخستین‏ جلسه‏ مجلس‏ به‏ ترتیب‏ زیر سوگند یاد کنند و متن‏ قسم‏ نامه‏ را امضاء نمایند.بسم‏‌الله‏‌الرحمن‏‌الرحیم‏ « من‏ در برابر قرآن‏ مجید، بخدای‏ قادر متعال‏ سوگند یاد میکنم‏ و با تکیه‏ بر شرف‏ انسانی‏ خویش‏ تعهد مینمایم‏ که‏ پاسدار حریم‏ اسلام‏ و نگاهبان‏ دستاوردهای‏ انقلاب‏ اسلامی‏ ملت‏ ایران‏ و مبانی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ باشم‏، ودیعه‏‌ای را که‏ ملت‏ به‏ ما سپرده‏ بعنوان‏ امینی‏ عادل‏ پاسداری‏ کنم‏ و در انجام‏ وظایف‏ وکالت‏، امانت‏ و تقوی‏ را رعایت‏ نمایم‏ و همواره‏ به‏‌ استقلال‏ و اعتلای‏ کشور و حفظ حقوق‏ ملت‏ و خدمت‏ به‏ مردم‏ پای بند باشم‏، از قانون‏ اساسی‏ دفاع‏ کنم‏ و در گفته‌ ها و نوشته‌ ها و اظهارنظرها، استقلال‏ کشور و آزادی‏ مردم‏ و تامین‏ مصالح‏ آنها را مد نظر داشته‏ باشم‏. نمایندگان‏ اقلیتهای‏ دینی‏ این‏ سوگند را با ذکر کتاب‏ آسمانی‏ خود یاد خواهند کرد. نمایندگانیکه‏ در جلسه‏ نخست‏ شرکت‏ ندارند باید در اولین‏ جلسه‏‌ای که‏ حضور پیدا میکنند مراسم‏ سوگند را بجای‏ آورند.آنچه از قانون اساسى مخصوصاً اصل ۶۷ در مورد سوگند به خداوند متعال و پاسدارى از حریم اسلام و مفهوم اصل ۶۴ استفاده مى‏شود، فقط کسانى صلاحیت نمایندگى مجلس شوراى اسلامى را دارند که یا مسلمان و متعهد به مبانى اسلام و یا از اقلیتهاى مذکور در اصل ۶۴ باشند. بنابراین دستور دهید اسامى این‏گونه افراد را از لیست نامزدها حذف و به اطلاع عموم برسانند.اصل شصت و هشتمدر زمان‏ جنگ‏ و اشغال‏ نظامی‏ کشور به‏ پیشنهاد رئیس‏ جمهور و تصویب‏ سه‏ چهارم‏ مجموع‏ نمایندگان‏ و تأیید شورای‏ نگهبان‏ انتخابات‏ نقاط اشغال‏ شده‏ یا تمامی‏ مملکت‏ برای‏ مدت‏ معینی‏ متوقف‏ میشود و در صورت‏ عدم‏ تشکیل‏ مجلس‏ جدید، مجلس‏ سابق‏ همچنان‏ بکار خود ادامه‏ خواهد داد.اصل شصت و نهممذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. در شرایط اضطراری ، در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای رئیس جمهور یا یکی از وزراء یا ده نفر از نمایندگان ، جلسه غیرعلنی تشکیل میشود. مصوبات جلسه غیرعلنی در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از برطرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد.نظر تفسیری شماره م /۵۴ مورخ ۸ /۱۱ /۱۳۵۹ شورای نگهبان:اصل ۶۹ قانون اساسی صراحت دارد که باید گزارش کامل مذاکرات مجلس شورای اسلامی از طریق رادیو و رو‌زنامه رسمی منتشر شود. بنابراین اکتفا به دو طریق پیشنهاد شده خلاف قانون اساسی می‌ باشد.نظر تفسیری شماره ۹۵۹۰ مورخ ۱۴ /۷ /۱۳۶۲ شورای نگهبان:به نظر اکثریت اعضاء شورای نگهبان مستفاد از اصل ۶۹ قانون اساسی این است که در شرایط اضطراری در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند مقامات صالح برای تقاضای جلسه غیرعلنی نخست وزیر یا یکی از وزراء یا ده نفر از نمایندگان می باشند و باید طبق تقاضای آنها جلسه غیرعلنی تشکیل شود ولی پس از تشکیل جلسه غیرعلنی در صورتی که اکثریت مجلس شورای اسلامی دلایل تقاضاکننده را نسبت به وجود شرایط اضطراری کافی ندانست موضوع در جلسه علنی قابل طرح و رسیدگی خواهد بود.اصل هفتادمرئیس جمهور و معاونان او و وزیران به اجتماع یا به انفراد حق شرکت درجلسات علنی مجلس را دارند و می توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتی که نمایندگان لازم بدانند، وزراء مکلف به حضورند و هرگاه تقاضا کنند مطالبشان استماع میشود.نظر تفسیری شماره ۸۸۴۶ مورخ ۸ /۷ /۱۳۶۶ شورای نگهبان:«آنچه از اصل هفتاد قانون اساسى استفاده مى ‏شود این است که مقامات مذکور در این اصل حق شرکت در جلسات مجلس شوراى اسلامى را دارند و مطالبشان را در ارتباط با دستور مجلس بیان مى ‏نمایند. زاید بر این چنانچه در آیین ‏نامه حقى براى آنها مقرر شود گرچه به موجب قانون اساسى نیست با قانون اساسى مغایرت ندارد.»
مبحث دوم – اختیارات و صلاحیت مجلس شورای اسلامی
اصل هفتاد و یکممجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ در عموم‏ مسائل‏ در حدود مقرر در قانون‏ اساسی‏ میتواند قانون‏ وضع کند.نظر تفسیری شماره ۰۶۵۰ /۲۱ مورخ ۱۲ /۴ /۱۳۷۵ شورای نگهبان:بدون تردید اعتبار قانونی مصوبات مجلس شورای اسلامی منوط به اظهارنظر شورای نگهبان است و در مقام تعارض دو قانون که شورای نکهبان هر دو را تأئید نموده است معیار و ملاک تاریخ تصویب مجلس شورای اسلامی است، و در صورت وحدت زمان قانون خاص قانون عام را تخصیص می زند.اصل هفتاد و دوممجلس‏ شورای‏ اسلامی نمی‏ تواند قوانینی‏ وضع کند که‏ با اصول‏ و احکام‏ مذهب‏ رسمی‏ کشور یا قانون‏ اساسی‏ مغایرت‏ داشته‏ باشد. تشخیص‏ این‏ امر به ‏‌ترتیبی‏ که‏ در اصل‏ نود و ششم‏ آمده‏ بر عهده‏ شورای‏ نگهبان‏ است‏.اصل هفتاد و سومشرح‏ و تفسیر قوانین‏ عادی‏ در صلاحیت‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی است، مفاد این‏ اصل‏ مانع از تفسیری‏ که‏ دادرسان‏، در مقام‏ تمیز حق‏، از قوانین‏ میکنند نیست‏.نظر تفسیری شماره ۵۸۳ /۲۱ /۷۶ مورخ ۱۰ /۳ /۱۳۷۶ شورای نگهبان:«۱ـ‌ مقصود از تفسیر بیان مراد مقنن است بنابراین تضییق و توسعه قانون در مواردی که رفع ابهام قانون نیست، تفسیر تلقی نمی‌ شود.۲ـ‌ تفسیر از زمان بیان مراد مقنن در کلیه موارد لازم‌ الاجراست بنابراین در مواردی که مربوط به گذشته است و مجریان برداشت دیگری از قانون داشته‌ اند و آن را به مرحله اجرا گذاشته‌ اند تفسیر قانون به موارد مختومه مذکور تسری نمی ‌یابد.»نظر تفسیری شماره ۱۵۴۰ /۲۱ /۷۹ مورخ ۲۰ /۱۰ /۱۳۷۹ شورای نگهبان:«همانطورى که در نظریه تفسیرى شماره ۵۸۳ /۲۱ /۷۶ مورخ ۱۰ /۳ /۱۳۷۶ آمده است که تفسیر از زمان بیان مراد مقنن در کلیه موارد لازم ‌الاجراء است با این قید که به موارد مختومه تسرى نمى ‏یابد. بنابراین چنانکه تا هنگام لازم ‌الاجراء شدن تفسیر قانون، موضوعى مختومه نشده باشد باید مطابق نظریه تفسیرى اقدام گردد.»‏
اصل هفتاد و چهارم
لوایح‏ قانونی‏ پس‏ از تصویب‏ هیأت‏ وزیران‏ به‏ مجلس‏ تقدیم‏ میشود و طرحهای‏ قانونی‏ به‏ پیشنهاد حداقل‏ پانزده‏ نفر از نمایندگان‏، در مجلس‏ شورای اسلامی‏ قابل‏ طرح‏ است‏.
نظر تفسیری شماره ۵۱۴۶ /۲۱ /۷۸ مورخ ۲۴ /۵ /۱۳۷۸ شورای نگهبان:«نظر به اینکه عبارت «هرگونه اصلاحات در قانون بودجه» کلى است باید مصادیق آن مشخص گردد تا پاسخ روشن داده شود.۱- تغییر در ارقام بودجه به نحوى که در کل بودجه تأثیر بگذارد به وسیله طرح قانونى با توجه به اصل ۵۲ قانون اساسى امکان ‏پذیر نیست.۲- تصویب متمم و چند دوازدهم بودجه از طریق طرح قانونى با توجه به اصل ۵۲ قانون اساسى جایز نمى‏ باشد.۳- در خصوص تغییر در ارقام بودجه به وسیله طرح قانونى در صورتى که در بودجه کل کشور تأثیر نگذارد رأى تفسیرى نیاورده است.۴- الحاق و حذف نیز همانند تغییر در ارقام بودجه است».‏
اصل هفتاد و پنجم
طرح‏های‏ قانونی‏ و پیشنهادها و اصلاحاتی‏ که‏ نمایندگان‏ در خصوص‏ لوایح‏ قانونی‏ عنوان‏ میکنند و به‏ تقلیل‏ درآمد عمومی‏ یا افزایش‏ هزینه‌ های‏ عمومی‏ می‌ انجامد، در صورتی‏ قابل‏ طرح‏ در مجلس‏ است‏ که‏ در آن‏ طریق‏ جبران‏ کاهش‏ درآمد یا تأمین‏ هزینه‏ جدید نیز معلوم‏ شده‏ باشد.
نظر تفسیری شماره ۵۲۵۴ /۲۱ /۷۸ مورخ ۲۱ /۶ /۱۳۷۸ شورای نگهبان:«استظهار شورا از طرح تقسیم استان خراسان الزام دولت به کارشناسى بوده است وگرنه طرحى که دولت را ملزم کند تا استان خراسان را به چند استان تقسیم نماید خلاف اصل هفتاد و پنج ۷۵ قانون اساسى است».‏نظر تفسیری شماره ۱۵۸۸۱ /۳۰ /۸۵ مورخ ۱ /۴ /۱۳۸۵ شورای نگهبان:«اصل هفتاد و پنج قانون اساسی شامل هر طرحی که طبق قانون به مجلس ارایه گردد و بار مالی داشته باشد می‌ شود.»
اصل هفتاد و ششم
مجلس‏ شورای اسلامی‏ حق‏ تحقیق‏ و تفحص‏ در تمام‏ امور کشور را دارد.حق مذکور در اصل ۷۶ درحقوق مجلس شورای اسلامی است و نمایندگان این حق را ندارند.نظر تفسیری شماره ۳۰۹۳ مورخ ۸ /۵ /۱۳۶۰ شورای نگهبان:«از دقت در اصول ۷۶، ۸۴، ۸۸، ۱۳۴، ۱۳۷ قانون اساسی استفاده می شود که دولت و وزراء در برابر مجلس و نمایندگان مجلس مسئولند و سوال نمایندگان باید در مجلس به آن پاسخ داده شود و به غیر این صورت سوال نمایندگان از دولت و هر مقام اجرائی دیگر و پاسخ آنها حکم سئوال و پاسخ های عادی را دارد.»نظر تفسیری شماره ۴۴۳۹ مورخ ۱۷ /۱ /۱۳۶۱ شورای نگهبان:اصل ۷۶ قانون اساسى مربوط به مجلس شوراى اسلامى است نه آحاد نمایندگان و اصل ۸۴ نیز ناظر به حق اظهارنظر نمایندگان است. البته طبق اصل ۸۸ نماینده مجلس حق دارد از وزیر سؤال نماید و از او توضیح بخواهد و به هر حال از این اصول و سایر اصول قانون اساسى استفاده نمى ‏شود که نماینده مجلس شوراى اسلامى بتواند در امور اجرایى مربوط به انتخاب ‏کنندگان خود دخالت کند و براى انجام آنها با ارگان هاى دولتى قرارداد یا موافقتنامه ‏اى امضاء کند.نظر تفسیری شماره ۳۳۴۴ مورخ ۷ /۱۰ /۱۳۶۷ شورای نگهبان:«اصل ۷۶ قانون اساسى شامل مواردى از قبیل مقام‌ معظم رهبرى، مجلس خبرگان و شوراى نگهبان که مافوق مجلس شوراى اسلامى مى ‏باشند نمى ‏شود.»‏
اصل هفتاد و هفتم
عهدنامه‌ ها، مقاوله‏ نامه‌ ها، قراردادها و موافقت‏ نامه‌ های‏ بین‏‌المللی‏ باید بتصویب‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ برسد.
نظر تفسیری شماره ۱۳۶۸ مورخ ۱۴ /۱۲ /۱۳۵۹ شورای نگهبان:فسخ یا اقاله قرادادهای مذکور در حدود اختیارات قانونی که سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی دارد نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی ندارد.نظر تفسیری شماره ۱۸۹۷ و ـ ۷ مورخ ۲۰ /۱ /۱۳۶۰ شورای نگهبان:موضوع که مربوط به نحوه و‌صول طلب و بازپرداخت اقساط معوقه است مشمول اصل ۷۷ قانون اساسی نمی‌ باشد.نظر تفسیری شماره ۱۹۰۰ د ـ ۱۲ مورخ ۲۰ /۱ /۱۳۶۰ شورای نگهبان:«عقد قرارداد مذکور در موضوع سؤال مشمول اصل ۷۷ قانون اساسی نمی‌ باشد.»نظر تفسیری شماره ۳۸۲۷ مورخ ۱۹ /۷ /۱۳۶۰ شورای نگهبان:«به نظر اکثریت اعضاء شوراى نگهبان موضوع مشمول اصل ۷۷ قانون اساسى نمى‏ باشد».‏نظر تفسیری شماره ۳۹۰۳ مورخ ۷ /۸ /۱۳۶۰ شورای نگهبان:قراردادهایی که یک طرف آن و‌زارتخانه یا مؤسسه یا شرکت دو‌لتی و طرف دیگر قرارداد شرکت خصوصی خارجی می ‌باشد قرارداد بین ‌المللی محسوب نمی ‌شود و مشمول اصل ۷۷ قانون اساسی نمی‌ باشد.نظر تفسیری شماره ۹۷۸۱ مورخ ۳ /۸ /۱۳۶۲ شورای نگهبان:“موضوع اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی واحد است و تصویب مجلس شورای اسلامی که به قرارداد رسمیت می دهد مؤخر از انعقاد قرارداد انجام می شود.”نظر تفسیری شماره ۹۹۹۳ مورخ ۸ /۹ /۱۳۶۳ شورای نگهبان:۱- در هر مورد عمل دولت یا هر مقام مسئولی به استناد تصویب مجلس شورای اسلامی انجام می شود، فقط در محدوده مصوبه قانونیت دارد و خارج از آن محدوده جزئاً و کلاً به تصویب مجلس شورای اسلامی نیاز دارد.۲- یادداشت تفاهم چنانچه ایجاد تعهد نماید مثل قرارداد است و بایستی ضوابط مذکور در قانون اساسی نسبت به آن رعایت شود.۳- قراردادهای جزئی در رابطه با اصل قراردادهای موضوع اصل ۷۷ قانون اساسی در صورتی که خارج از محدوده قرارداد اصل باشد باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.اصل ۷۷ قانون اساسی با توجه به اصل ۱۲۵از قراردادهائی که برای انجام معامله بین وزارتخانه ها و سایر سازمان های دولتی ایران وشرکت های خارجی دولتی که دارای شخصیت حقوقی باشند منعقد می گردد منصرف است و موارد خاص این گونه قراردادها در صورتی که ضوابط کلی آن به موجب قانون عادی تعیین شده باشد نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی ندارد. ولی قانون عادی می تواند انعقاد بخشی از این قراردادها را نیز به طور موردی موکول به تصویب مجلس شورای اسلامی بنماید.نظر تفسیری شماره ۳۷۸۶ مورخ ۱۹ /۴ /۱۳۶۴ شورای نگهبان:اصل ۱۳۹ قانون اساسی صراحت دارد که صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی در صورتی که طرف دعوی خارجی باشد، باید علاوه بر تصویب هیأت وزیران به تصویب مجلس نیز برسد و هیچ گونه استثنایی هم پیش بینی نشده و از این جهت موردی برای تفسیر آن ندارد و اما برخلاف استنباط آقایان بازپرسان ابهام و یا تعارضی بین دو نظر شورای نگهبان که در تاریخ های ۸ /۹ /۱۳۶۲ و ۱۶ /۸ /۱۳۶۳ در رابطه با تفسیر اصل ۷۷ قانون اساسی و قرادادهای بین المللی ابراز شده وجود ندارد. زیرا در نظریه مورخ ۸ /۹ /۶۲ خلاصه نظر شورای نگهبان در رابطه با سوال نمایندگان مجلس این بود که یادداشت تفاهم اگر ایجاد تعهد نماید و قراردادهای جزئی اگر خارج از محدوده اصل قرارداد باشد در حکم قرارداد است و ضوابط حاکم بر قرارداد بر آنها در این مورد باید رعایت شود. یعنی چنانچه قرارداد بین المللی محسوب شود، طبعاً طبق اصل ۷۷ باید به تصویب مجلس برسد.و نظریه مورخ ۱۶ /۸ /۱۳۶۳ نیز در مقام بیان مفاد قرارداد بین المللی بوده و اظهارنظر شده که قراردادهایی که برای انجام معامله با شرکت های خارجی دارای شخصیت حقوقی منعقد می شود، خود به خود مشمول اصل ۷۷ قانون اساسی نبوده یعنی قرارداد بین المللی محسوب نمی شود و انعقاد آن نیاز به تصویب مجلس ندارد طبق ضوابطی که وسیله قانون عادی معین می شود، قابل انعقاد است بنابراین تعارضی بین دو نظریه شورای نگهبان وجود ندارد و هیچ یک از آنها نمی تواند در مورد صلح دعاوی دولتی مورد استناد قرار گیرد. زیرا صلح دعوی ارتباطی با انعقاد قرارداد ندارد و در اصل ۱۳۹ بدون ابهام حکم آن تعیین شده است.به جاست شورای عالی قضائی ارشاد و راهنمایی لازم را در این خصوص نسبت به قضات مربوطه معمول فرمایند.نظر تفسیری شماره ۱۰۱۳۷ مورخ ۲۹ /۱۰ /۱۳۶۶ شورای نگهبان:«با توجه به اینکه بر الحاق های مورد سوال علیه طرفی که ملحق می شود نتیجتاً آثار موارد مذکور در اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی مترتب می شود، در حکم موافقت نامه است و باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.»نظر تفسیری شماره ۲۰۰۹ مورخ ۱۶ /۸ /۱۳۶۳ شورای نگهبان:«اصل ۷۷ قانون اساسی با توجه به اصل‌ (۱۲۵) از قراردادهایی که برای انجام معامله بین و‌زارتخانه ‌ها و سایر سازمان های دو‌لتی ایران و شرکت های خارجی دو‌لتی که دارای شخصیت حقوقی باشند منعقد می ‌گردد منصرف است و موارد خاص این گونه قراردادها در صورتی که ضوابط کلی آن به موجب قانون عادی تعیین شده باشد نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی ندارد و‌لی قانون عادی می ‌تواند انعقاد بخشی از این قراردادها را نیز به طور موردی موکول به تصویب مجلس شورای اسلامی بنماید.»
اصل هفتاد و هشتم
هر گونه‏ تغییر در خطوط مرزی‏ ممنوع‏ است‏ مگر اصلاحات‏ جزئی‏ با رعایت‏ مصالح‏ کشور بشرط اینکه‏ یک‏ طرفه‏ نباشد و به‏ استقلال‏ و تمامیت‏ ارضی‏ کشور لطمه‏ نزند‏ و به‏ تصویب‏ چهار پنجم‏ مجموع‏ نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی برسد.
اصل هفتاد و نهم
برقراری‏ حکومت‏ نظامی‏ ممنوع‏ است‏. در حالت‏ جنگ‏ و شرایط اضطراری‏ نظیر آن‏ دولت‏ حق‏ دارد با تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ موقتاً محدودیتهای‏ ضروری‏ را برقرار نماید، ولی‏ مدت‏ آن‏ بهر حال‏ نمی‏ تواند بیش‏ از سی‏ روز باشد و در صورتیکه‏ ضرورت‏ همچنان‏ باقی‏ باشد دولت‏ موظف‏ است‏ مجددا از مجلس‏ کسب‏ مجوز کند.
اصل هشتادم
گرفتن‏ و دادن‏ وام‏ یا کمکهای‏ بدون‏ عوض‏ داخلی‏ و خارجی‏ از طرف‏ دولت‏ باید با تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ باشد.
نظر تفسیری شماره ۲۸۳۵ مورخ ۶ /۴ /۱۳۶۰ شورای نگهبان:“اخذ و پرداخت وام ها و کمک های یک دستگاه دولتی به دستگاه دیگر دولتی مشمول اصل ۸۰ قانون اساسی نمی باشد. ولی با توجه به اصل ۵۲ اگر منتهی به تغییر در ارقام بودجه شود تابع مراتب مقرر در قانون می باشد.”
اصل هشتاد و یکم
دادن‏ امتیاز تشکیل‏ شرکتها و مؤسسات‏ در امور تجارتی‏ و صنعتی‏ و کشاورزی‏ و معادن‏ و خدمات‏ به‏ خارجیان‏ مطلقاً ممنوع‏ است‏.
نظر تفسیری شماره ۱۷۷۵ مورخ ۲ /۲ /۱۳۶۰ شورای نگهبان:شرکت های خارجی که با دستگاه های دولتی ایران قرارداد قانونی منعقد نموده اند می توانند جهت انجام امور قانونی و فعالیت های خود در حدود قراردادهای منعقده طبق ماده ۳ قانون ثبت شرکت ها به ثبت شعب خود در ایران مبادرت نمایند و این امر با اصل ۸۱ قانون اساسی مغایرتی ندارد.نظر تفسیری شماره ۱۷۲۳ ر – ۲۴ مورخ ۳ /۲ /۱۳۶۰ شورای نگهبان:«در هر دو موردی که سئوال شده با توجه به قیودی که در نامه مرقوم شده مغایر با قانون اساسی شناخته نشد.»
اصل هشتاد و دوم
استخدام‏ کارشناسان‏ خارجی‏ از طرف‏ دولت‏ ممنوع‏ است‏ مگر در موارد ضرورت‏ با تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏.
نظر تفسیری شماره ۱۳۸۴ مورخ ۱۴ /۱۲ /۱۳۵۹ شورای نگهبان:به کار گرفتن کارشناسان خارجی و استفاده از تخصص آنان به طور موقت در ارتش، عضویت در ارتش که در اصل ۱۴۵ قانون اساسی ممنوع شده محسوب نمی گردد. طبیعی است طبق اصل ۸۲ قانون مزبور استخدام کارشناسان خارجی در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی امکان پذیر است.نظر تفسیری شماره ۱۷۲۳ ر – ۲۴ مورخ ۳ /۲ /۱۳۶۰ شورای نگهبان:«در هر دو موردی که سئوال شده با توجه به قیودی که در نامه مرقوم شده مغایر با قانون اساسی شناخته نشد.»نظر تفسیری شماره ۳۱۷۹ مورخ ۱۴ /۵ /۱۳۶۰ شورای نگهبان:همانطور که در اصل ۸۲ قانون اساسی تصریح شده است استخدام کارشناسان خارجی فقط در موارد ضرو‌رت با تصویب مجلس شورای اسلامی امکان‌ پذیر است، بنابراین در مورد سؤال نیز استخدام کارشناس خارجی باید با تصویب مجلس باشد.
اصل هشتاد و سوم
بناها و اموال دولتی‏‌ که‏ از نفایس‏ ملی‏ باشد قابل‏ انتقال‏ به‏ غیر نیست‏ مگر با تصویب‏‌ مجلس‏‌ شورای‏ اسلامی،‏ آنهم‏‌ در صورتیکه‌ از نفایس‏‌ منحصر بفرد نباشد.
اصل هشتاد و چهارم
هر نماینده‏ در برابر تمام‏ ملت‏ مسئول‏ است‏ و حق‏ دارد در همه‏ مسائل‏ داخلی‏ و خارجی‏ کشور اظهار نظر نماید.
نظر تفسیری شماره ۳۰۹۳ مورخ ۸ /۵ /۱۳۶۰ شورای نگهبان:«از دقت در اصول ۷۶، ۸۴، ۸۸، ۱۳۴، ۱۳۷ قانون اساسی استفاده می شود که دولت و وزراء در برابر مجلس و نمایندگان مجلس مسئولند و سوال نمایندگان باید در مجلس به آن پاسخ داده شود و به غیر این صورت سوال نمایندگان از دولت و هر مقام اجرائی دیگر و پاسخ آنها حکم سئوال و پاسخ های عادی را دارد.»نظر تفسیری شماره ۴۲۳۷ مورخ ۸ /۱۱ /۱۳۶۰ شورای نگهبان:جنابعالى نماینده مجلس شوراى اسلامى هستید و شرعاً و به موجب سوگندى که یاد کرده ‏اید موظفید در مقام نمایندگى مجلس طبق اصل ۸۸ قانون اساسى هرگونه توضیح و سؤالى را که لازم بدانید از وزیر مسئول بنمایید و طبق اصل ۸۴ قانون اساسى در برابر تمام ملت مسؤولید و حق دارید در همه مسائل داخلى و خارجى کشور اظهارنظر نمایید و مطابق اصل ۸۶ قانون اساسى در مقام‏ ایفاى وظایف نمایندگى در اظهارنظر و رأى کاملاً آزاد مى ‏باشید. بنابراین مى ‏توانید رابطه تصویب ‏نامه هیأت وزیران را با اصل ۱۳۶ قانون اساسى از هیأت دولت سؤال نمایید. بدیهى است اگر خارج از حدود این اصل باشد، قانونى نیست و عمل به آن تخلف از قانون مى ‏باشد.نظر تفسیری شماره ۴۴۳۹ مورخ ۱۷ /۱ /۱۳۶۱ شورای نگهبان:اصل ۷۶ قانون اساسى مربوط به مجلس شوراى اسلامى است نه آحاد نمایندگان و اصل ۸۴ نیز ناظر به حق اظهارنظر نمایندگان است. البته طبق اصل ۸۸ نماینده مجلس حق دارد از وزیر سؤال نماید و از او توضیح بخواهد و به هر حال از این اصول و سایر اصول قانون اساسى استفاده نمى ‏شود که نماینده مجلس شوراى اسلامى بتواند در امور اجرایى مربوط به انتخاب ‏کنندگان خود دخالت کند و براى انجام آنها با ارگان هاى دولتى قرارداد یا موافقتنامه ‏اى امضاء کند.
اصل هشتاد و پنجم
سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند، دراین صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می نماید بصورت آزمایشی اجراء میشود و تصویب نهائی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شرکتها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها رابه دولت بدهد، دراین صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیب مذکور دراصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.کلیه‌ اساسنامه‌های‌ سازمانها، شرکتها، مؤسسات‌ دولتی‌ یا وابسته‌ به‌ دولت‌ که‌ پس‌ از تاریخ‌ اصلاحیه‌ قانون‌ اساسی‌ به‌ تصویب‌ هیأت‌ دولت‌ رسیده‌ یا برسد خواه‌ اجازه‌ تصویب‌ آن‌ قبل‌ از تاریخ‌ اصلاحیه‌ قانون‌ اساسی‌ داده‌ شده‌ و یا بعد از تاریخ‌ مزبور باشد و خواه‌ در ضمن‌ واگذار کردن‌ اجازه‌ تصویب‌، تصریح‌ به‌ اصل‌ ۸۵ قانون‌ اساسی‌ شده‌ یا نشده‌ باشد، مشمول‌ حکم‌ مقرر در اصل‌ فوق الذکر بوده‌ و باید برای‌ تشخیص‌ عدم‌ مغایرت‌ آنها با موازین‌ شرع‌ و قانون‌ اساسی‌ به‌ شورای‌ نگهبان‌ ارسال‌ شود.
نظر تفسیری شماره ۷۳۲ /۳۰ /۹۱ /م مورخ ۲۰ /۳ /۱۳۹۱ شورای نگهبان:هیأت وزیران پس از اعلام نظر رییس مجلس شورای اسلامی مکلف به تجدید نظر و اصلاح مصوبه خویش است؛ در غیر این صورت پس از گذشت مهلت مقرر قانونی، مصوبه مورد ایراد ملغی الاثر خواهد شد.
اصل هشتاد و ششم
نمایندگان‏ مجلس‏ در مقام‏ ایفای‏ وظایف‏ نمایندگی‏ در اظهار نظر و رأی‏ خود کاملا آزادند و نمی‏ توان‏ آنها را به‏ سبب‏ نظراتی‏ که‏ در مجلس‏ اظهار کرده‏‌اند یا آرائی‏ که‏ در مقام‏ ایفای‏ وظایف‏ نمایندگی‏ خود داده‏‌اند تعقیب‏ یا توقیف‏ کرد.
نظر تفسیری شماره ۴۲۳۷ مورخ ۸ /۱۱ /۱۳۶۰ شورای نگهبان:جنابعالى نماینده مجلس شوراى اسلامى هستید و شرعاً و به موجب سوگندى که یاد کرده ‏اید موظفید در مقام نمایندگى مجلس طبق اصل ۸۸ قانون اساسى هرگونه توضیح و سؤالى را که لازم بدانید از وزیر مسئول بنمایید و طبق اصل ۸۴ قانون اساسى در برابر تمام ملت مسؤولید و حق دارید در همه مسائل داخلى و خارجى کشور اظهارنظر نمایید و مطابق اصل ۸۶ قانون اساسى در مقام‏ ایفاى وظایف نمایندگى در اظهارنظر و رأى کاملاً آزاد مى ‏باشید. بنابراین مى ‏توانید رابطه تصویب ‏نامه هیأت وزیران را با اصل ۱۳۶ قانون اساسى از هیأت دولت سؤال نمایید. بدیهى است اگر خارج از حدود این اصل باشد، قانونى نیست و عمل به آن تخلف از قانون مى ‏باشد.نظر تفسیری شماره ۳۰۳۶ /۲۱ /۸۰ مورخ ۲۰ /۱۰ /۱۳۸۰ شورای نگهبان:“اصل هشتاد و ششم قانون اساسی در مقام بیان آزادی نماینده در رابطه با رای دادن و اظهارنظر در جهت ایفای وظایف نمایندگی، در مجلس است و ارتکاب اعمال و عناوین مجرمانه از شمول این اصل خارج می باشد و این آزادی منافی مسئولیت مرتکب جرم نمی باشد”
اصل هشتاد وهفتم
رئیس جمهور برای هیأت وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر باید ازمجلس رأی اعتماد بگیرد. در دوران تصدی نیز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف می تواند از مجلس برای هیأت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند.
اصل هشتاد و هشتم
در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسوول، درباره یکی از وظایف آنان سئوال کنند، رئیس جمهور یا وزیر موظف است درمجلس حاضر شود و به سئوال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رئیس جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تأخیر افتد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی.
نظر تفسیری شماره ۳۰۹۳ مورخ ۸ /۵ /۱۳۶۰ شورای نگهبان:«از دقت در اصول ۷۶، ۸۴، ۸۸، ۱۳۴، ۱۳۷ قانون اساسی استفاده می شود که دولت و وزراء در برابر مجلس و نمایندگان مجلس مسئولند و سوال نمایندگان باید در مجلس به آن پاسخ داده شود و به غیر این صورت سوال نمایندگان از دولت و هر مقام اجرائی دیگر و پاسخ آنها حکم سئوال و پاسخ های عادی را دارد.»نظر تفسیری شماره ۴۲۳۷ مورخ ۸ /۱۱ /۱۳۶۰ شورای نگهبان:جنابعالى نماینده مجلس شوراى اسلامى هستید و شرعاً و به موجب سوگندى که یاد کرده ‏اید موظفید در مقام نمایندگى مجلس طبق اصل ۸۸ قانون اساسى هرگونه توضیح و سؤالى را که لازم بدانید از وزیر مسئول بنمایید و طبق اصل ۸۴ قانون اساسى در برابر تمام ملت مسؤولید و حق دارید در همه مسائل داخلى و خارجى کشور اظهارنظر نمایید و مطابق اصل ۸۶ قانون اساسى در مقام‏ ایفاى وظایف نمایندگى در اظهارنظر و رأى کاملاً آزاد مى ‏باشید. بنابراین مى ‏توانید رابطه تصویب ‏نامه هیأت وزیران را با اصل ۱۳۶ قانون اساسى از هیأت دولت سؤال نمایید. بدیهى است اگر خارج از حدود این اصل باشد، قانونى نیست و عمل به آن تخلف از قانون مى ‏باشد.نظر تفسیری شماره ۴۴۳۹ مورخ ۱۷ /۱ /۱۳۶۱ شورای نگهبان:اصل ۷۶ قانون اساسى مربوط به مجلس شوراى اسلامى است نه آحاد نمایندگان و اصل ۸۴ نیز ناظر به حق اظهارنظر نمایندگان است. البته طبق اصل ۸۸ نماینده مجلس حق دارد از وزیر سؤال نماید و از او توضیح بخواهد و به هر حال از این اصول و سایر اصول قانون اساسى استفاده نمى ‏شود که نماینده مجلس شوراى اسلامى بتواند در امور اجرایى مربوط به انتخاب ‏کنندگان خود دخالت کند و براى انجام آنها با ارگان هاى دولتى قرارداد یا موافقتنامه ‏اى امضاء کند.در رابطه با سوال نمایندگان مجلس شورای اسلامی از وزیر که در اصل ۸۸ قانون اساسی مصرح است وزیر دادگستری نیز در حدود وظایفی که در اصل ۱۶۰ قانون اساسی برای او مقرر شده است مسئول می باشد و علیهذا در رابطه با مسئولیت های قوه قضائیه وزیر دادگستری مسئول نخواهد بود ولی در رابطه با شکایات از طرز کار قوه قضائیه به موجب اصل ۹۰ قانون اساسی عمل خواهدشد ونیز در رابطه با مواردی که مجلس شورای اسلامی تحقیق و تفحص را لازم بداند طبق اصل ۷۶ قانون اساسی می تواند تحقیق و تفحص نماید. بدیهی است در رابطه با این دو اصل وکیفیت تحقیق و تفحص واقدامی که مجلس شورای اسلامی در صورتی که پاسخ را قانع کننده ندانست باید بنماید می تواند قانون لازم را تصویب نماید .علاوه بر این چون طبق اصل ۸۴ قانون اساسی هر نماینده می تواند در همه مسائل داخلی وخارجی کشور اظهار نظر نماید در امور قضائی نیز می تواند هرگونه نظری را لازم بداند در مجلس شورای اسلامی اظهار نماید.
اصل هشتاد و نهم
۱- نمایندگان مجلس شورای اسلامی می توانند در مواردی که لازم می دانند هیأت وزیران یا هر یک از وزراء را استیضاح کنند، استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود.هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گوید و از مجلس رأی اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیأت وزیران یا وزیر برای پاسخ، نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم را می دهند و در صورتی که مجلس مقتضی بداند اعلام رأی عدم اعتماد خواهد کرد. اگر مجلس رأی اعتماد نداد هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل میشود. در هر دو صورت وزرای مورد استیضاح نمی توانند در هیأت وزیرانی که بلافاصله بعد از آن تشکیل میشود عضویت پیدا کنند .۲- در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رئیس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره اموراجرائی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رئیس جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح شده توضیحات کافی بدهد. در صورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رئیس جمهور، اکثریت دو سوم کل نمایندگان به عدم کفایت رئیس جمهور رأی دادند مراتب جهت اجرای بند ۱۰ اصل یکصد و دهم به اطلاع مقام رهبری میرسد.
نظر تفسیری شماره ۱۰۳۶ مورخ ۲۲ /۰۱ /۱۳۷۰ شورای نگهبان:با توجه به صراحت اصل ۱۳۵ قانون اساسی مصوب شورای بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ که ملاک کنار گذاشتن وزراء را در مورد استیضاح رأی عدم اعتماد مجلس شورای اسلامی دانسته است و با عنایت به استصحاب اعتماد ابراز شده به وزراء از سوی مجلس در آغاز کار آنها، هیأت وزیران، یا وزیر مورد استیضاح هنگامی عزل می شود که اکثریت نمایندگان رأی عدم اعتماد بدهند و صرف عدم احراز رأی اعتماد اکثریت موجب عزل نمی گردد.
اصل نودم
هر کس‏ شکایتی‏ از طرز کار مجلس‏ یا قوه‏ مجریه‏ یا قوه‏ قضائیه‏ داشته‏ باشد، میتواند شکایت‏ خود را کتباً به‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ عرضه‏ کند. مجلس‏ موظف‏ است‏ باین‏ شکایات‏ رسیدگی‏ کند و پاسخ‏ کافی‏ دهد و در مواردیکه‏ شکایت‏ به‏ قوه‏ مجریه‏ و یا قوه‏ قضائیه‏ مربوط است‏ رسیدگی‏ و پاسخ‏ کافی‏ از آنها بخواهد و در مدت‏ متناسب‏ نتیجه‏ را اعلام‏ نماید و در موردیکه‏ مربوط به‏ عموم‏ باشد باطلاع‏ عامه‏ برساند.
نظر تفسیری شماره ۹۵۹۶ مورخ ۲۷ /۸ /۱۳۶۶ شورای نگهبان:«در صورتى که شکایت مربوط به طرز کار مسؤولین فعلى باشد کمیسیون اصل ۹۰ در محدوده صلاحیت خود مى‏ تواند به آن رسیدگى نماید».‏نظر تفسیری شماره ۹۹۰۶ مورخ ۲۳ /۱۰ /۱۳۶۶ شورای نگهبان:«چنانچه شکایت مربوط به تخلفات مسؤولین فعلى در ارتباط با وظایف آنها بعد از انقلاب اسلامى است (مثل اینکه موظف به رسیدگى به شکایت شاکى باشد) قابل طرح و رسیدگى در کمیسیون اصل نود است.»
اصل نود و یکم
بمنظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی بنام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل میشود:۱- شش نفر از فقهای عادل وآگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز، انتخاب این عده با مقام رهبری است .۲ ـ شش‏ نفر حقوقدان‏، در رشته‌های‏ مختلف‏ حقوقی‏، از میان‏ حقوقدانان‏ مسلمانیکه‏ بوسیله‏ شورای‏ عالی‏ قضائی‏ به مجلس‏ شورای‏ ملی معرفی‏ میشوند و با رأی‏ مجلس‏ انتخاب‏ میگردند.
نظر تفسیری شماره ۱۶۸۲ /۲۱ /۸۰ مورخ ۱۰ /۴ /۱۳۸۰ شورای نگهبان:«مطابق بند ۲ اصل ۹۱ قانون اساسی اختیار معرفی حقوقدانان شورای نگهبان به تعداد بیش از افراد مورد نیاز به عهده رییس قوه قضاییه می باشد و مجلس شورای اسلامی موظف است فقط از میان همان افراد معرفی شده تعداد لازم را انتخاب نماید.»نظر تفسیری شماره ۲۱۹۳۴ /۳۰ /۸۶ مورخ ۱۹ /۴ /۱۳۸۶ شورای نگهبان:« مستفاد از اصول ۹۱، ۴ و ۹۹ قانون اساسی این است که تصویب ضوابط و مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی شورای نگهبان که انجام وظایف آن به تشخیص شورا متوقف بر آنها است، بر عهده خود این شورا می ‌باشد.»
اصل نود و دوم
اعضای‏ شورای‏ نگهبان‏ برای‏ مدت‏ شش‏ سال‏ انتخاب‏ میشوند ولی‏ در نخستین‏ دوره‏ پس‏ از گذشتن‏ سه‏ سال‏، نیمی‏ از اعضای‏ هر گروه‏ به‏ قید قرعه‏ تغییر می‌ یابند و اعضای‏ تازه‏‌ای به‏ جای‏ آنها انتخاب‏ میشوند.
اصل نود و سوم
مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ بدون‏ وجود شورای‏ نگهبان‏ اعتبار قانونی‏ ندارد مگر در مورد تصویب‏ اعتبارنامه‏ نمایندگان‏ و انتخاب‏ شش‏ نفر حقوقدان‏ اعضای‏ شورای‏ نگهبان‏.
نظر تفسیری شماره ۰۶۵۰ /۲۱ مورخ ۱۲ /۴ /۱۳۷۵ شورای نگهبان:بدون تردید اعتبار قانونی مصوبات مجلس شورای اسلامی منوط به اظهارنظر شورای نگهبان است و در مقام تعارض دو قانون که شورای نکهبان هر دو را تأئید نموده است معیار و ملاک تاریخ تصویب مجلس شورای اسلامی است، و در صورت وحدت زمان قانون خاص قانون عام را تخصیص می زند.
اصل نود وچهارم
کلیه‏ مصوبات‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ باید به‏ شورای‏ نگهبان‏ فرستاده‏ شود. شورای‏ نگهبان‏ موظف‏ است‏ آن‏ را حداکثر ظرف‏ ده‏ روز از تاریخ‏ وصول‏ از نظر انطباق‏ بر موازین‏ اسلام‏ و قانون‏ اساسی‏ مورد بررسی‏ قرار دهد و چنانچه‏ آن‏ را مغایر ببیند برای‏ تجدید نظر به‏ مجلس‏ بازگرداند. در غیر اینصورت‏ مصوبه‏ قابل‏ اجرا است‏.
نظر تفسیری شماره ۷۸۵ مورخ ۷ /۱۱ /۱۳۵۹ شورای نگهبان:تشخیص مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی طبق اصول ۹۴ و ۹۶ قانون مزبور با شورای نگهبان است و رییس‌ جمهور در این خصوص وظیفه و مسؤولیتی ندارد. شورای نگهبان در موقع بررسی قانون مزبور کلیه جهات و نظریات مختلف از جمله نظریاتی را که جنابعالی مرقوم داشته‌ اید مورد توجه و بحث قرارداده است و به حول و قوه الهی در هر مورد با عنایت کامل به جوانب موضوع و موازین شرعی و اصول قانون اساسی اظهارنظر می‌ نماید.۱ـ‌ درمورد اصل تفسیر علاو‌ه براینکه به موجب اصل ۹۴ کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان ارسال شود و تفسیر قوانین نیز مصوبه است از سایر اصول مربوط به انطباق قوانین با موازین اسلامی و عدم مغایرت با قانون اساسی نیز استفاده می‌شود که تفسیر قوانین عادی از لحاظ اینکه متضمن رفع اجمال و ابهام و‌تضیق یا توسعه قانون است قابل عدم انطباق با موازین شرعی و مغایرت با قانون اساسی است، لذا باید به شورای نگهبان ارسال شود.۲- در مورد مصوبه ای که به عنوان تفسیر مواد ۹و ۱۴و ۱۵ قانون اراضی شهری تصویب شده است نیز نظر به اینکه صورت توسعه ضرورت مذکور در قانون فوق را دارد ئ به تصویب دو ثلث نمایندگان محترم نرسیده است با موازین شرع منطبق نمی باشد.تفسیر ماده ۱۵ که در رابطه به دخالت قوای انتظامی است در مواردی که طرف مدعی حقی برای خود می باشد با موازین شرعی منطبق نیست و اصل دخالت قوای انتظامی بدون نظر مقام قضایی صالح با قانون اساسی مغایرت دارد.نظر تفسیری شماره ۴۱۰۴ /۳۰ /۸۱ مورخ ۲۵ /۱۲ /۸۱ شورای نگهبان:«درخواست مراجعه به آراء عمومی موضوع اصل ۵۹ قانون اساسی از مصادیق مصوبات مجلس شورای اسلامی است و باید طبق اصل ۹۴ قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شود.»
اصل نود و پنجم
در مواردیکه‏ شورای‏ نگهبان‏ مدت‏ ده‏ روز را برای‏ رسیدگی‏ و اظهار نظر نهائی‏ کافی‏ نداند، می‌تواند از مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ حداکثر برای‏ ده‏ روز دیگر با ذکر دلیل‏ خواستار تمدید وقت‏ شود.
اصل نود و ششم
تشخیص‏ عدم‏ مغایرت‏ مصوبات‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ با احکام‏ اسلام‏ با اکثریت‏ فقهای‏ شورای‏ نگهبان‏ و تشخیص‏ عدم‏ تعارض‏ آنها با قانون‏ اساسی‏ بر عهده‏ اکثریت‏ همه‏ اعضای‏ شورای‏ نگهبان‏ است‏.
نظر تفسیری شماره ۷۸۵ مورخ ۷ /۱۱ /۱۳۵۹ شورای نگهبان:تشخیص مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی طبق اصول ۹۴ و ۹۶ قانون مزبور با شورای نگهبان است و رییس‌ جمهور در این خصوص وظیفه و مسؤولیتی ندارد. شورای نگهبان در موقع بررسی قانون مزبور کلیه جهات و نظریات مختلف از جمله نظریاتی را که جنابعالی مرقوم داشته‌ اید مورد توجه و بحث قرارداده است و به حول و قوه الهی در هر مورد با عنایت کامل به جوانب موضوع و موازین شرعی و اصول قانون اساسی اظهارنظر می‌ نماید.نظر تفسیری مورخ ۲ /۴ /۱۳۶۰ شورای نگهبان:در شوراى نگهبان بر سر این موضوع بحث بود که آیا باید در مورد انطباق مصوبه مجلس با قانون اساسى رأى ‏گیرى شود و نتیجتاً اگر اکثریت مصوبه را مطابق قانون اساسى دانستند تأیید مى‏ شود و اگر اکثریت یعنى اقلاً ۷ نفر از ۱۲ نفر آن را منطبق بر قانون اساسى‏ ندانستند رد مى ‏شود و یا اینکه باید رأى ‏گیرى بر مغایرت مصوبه با قانون اساسى به عمل آید بگونه ‏اى که اگر اکثریت یعنى اقلاً ۷ نفر از ۱۲ نفر آن را مغایر قانون اساسى شناختند براى اصلاح به مجلس باز مى ‏گردد و اگر این اکثریت حاصل نشد مصوبه تأیید مى ‏شود نتیجتاً اگر شش نفر آن را مغایر بدانند و شش نفر مغایر ندانند چون رأى اکثریت بر مغایرت حاصل نشده است مصوبه تأیید شده محسوب مى ‏شود، که همین نظر مورد تأیید اکثریت ۹ نفر اعضاء قرار گرفت و رأى ‏گیرى بر همین منوال ادامه یافت.نظر تفسیری شماره ۲۴۳۷ مورخ ۱۱ /۱۰ /۱۳۶۳ شورای نگهبان:“تشخیص مغایرت یا انطباق قوانین با موازین اسلامی به طور نظر فتوایی با فقهاء شورای نگهبان است”
اصل نود و هفتم
اعضای‏ شورای‏ نگهبان‏ بمنظور تسریع در کار میتوانند هنگام‏ مذاکره‏ درباره‏ لایحه‏ یا طرح‏ قانونی‏ در مجلس‏ حاضر شوند و مذاکرات‏ را استماع‏ کنند. اما وقتی‏ طرح‏ یا لایحه‏‌ای فوری‏ در دستور کار مجلس‏ قرار گیرد، اعضای‏ شورای‏ نگهبان‏ باید در مجلس‏ حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمایند.
نظر تفسیری شماره ۱۲۵۸ مورخ ۱۵ /۸ /۱۳۶۸ شورای نگهبان:« مقصود از طرح یا لایحه فوری مذکور در اصل نود و هفتم قانون اساسی، طرح یا لایحه ای است که تأخیر در رسیدگی به آن مستلزم وقوع خسارت یا فوت فرصت باشد و لوایح و طرح هائی را که رسیدگی به آن در این حد از لزوم سرعت نیست شامل نمی شود.»
اصل نود و هشتم
-تفسیر قانون‏ اساسی‏ بعهده‏ شورای‏ نگهبان‏ است‏ که‏ با تصویب‏ سه‏ چهارم‏ آنان‏ انجام‏ میشود.
نظر تفسیری شماره ۱۱۵۸ مورخ ۶ /۱۰ /۱۳۶۹ شورای نگهبان:نظریه ‌های عنوان شده در نامه مذکور عنوان نظر تفسیری دارد و اصولاً نظریاتی که در ارتباط با قانون اساسی از سوی شورای نگهبان ابراز شده، در صورتی که تصریح نشده باشد که مشورتی است طبق اصل ۹۸ قانون اساسی اعلام شده و تفسیری است.مطابق اصل ۹۸ قانون اساسى تفسیر هر یک از اصول آن انحصاراً بر عهده شوراى نگهبان است و هیچ مرجع دیگرى حق تفسیر هیچ یک از اصول قانون اساسى را ندارد.
اصل نود و نهم
شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را برعهده دارد.
نظر تفسیری شماره ۱۲۳۴ مورخ ۱ /۳ /۱۳۷۰ شورای نگهبان:نظارت مذکور در اصل ۹۹ قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرائی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها می شود.نظر تفسیری شماره ۲۱۹۳۴ /۳۰ /۸۶ مورخ ۱۹ /۴ /۱۳۸۶ شورای نگهبان:« مستفاد از اصول ۹۱، ۴ و ۹۹ قانون اساسی این است که تصویب ضوابط و مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی شورای نگهبان که انجام وظایف آن به تشخیص شورا متوقف بر آنها است، بر عهده خود این شورا می ‌باشد.»فصل هفتم- شوراها
اصل یکصدم
برای‏ پیشبرد سریع برنامه‌ های‏ اجتماعی‏، اقتصادی‏، عمرانی‏، بهداشتی‏، فرهنگی‏، آموزشی‏ و سایر امور رفاهی‏ از طریق‏ همکاری‏ مردم‏ با توجه‏ به‏ مقتضیات‏ محلی‏ اداره‏ امور هر روستا، بخش‏، شهر، شهرستان‏ یا استان‏ با نظارت‏ شورایی‏ به‏ نام‏ شورای‏ ده‏، بخش‏، شهر، شهرستان‏ یا استان‏ صورت‏ میگیرد که‏ اعضای‏ آن‏ را مردم‏ همان‏ محل‏ انتخاب‏ میکنند. شرایط انتخاب‏ کنندگان‏ و انتخاب‏ شوندگان‏ و حدود وظایف‏ و اختیارات‏ و نحوه‏ انتخاب‏ و نظارت‏ شوراهای‏ مذکور و سلسله‏ مراتب‏ آنها را که‏ باید با رعایت‏ اصول‏ وحدت‏ ملی‏ و تمامیت‏ ارضی‏ و نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ و تابعیت‏ حکومت‏ مرکزی‏ باشد قانون‏ معین‏ میکند.
برچسب‌ها: علی اکبری, زمین متحد, آرمان معنوی, تحول سبز