اصل یکصد و یکم

بمنظور جلوگیری‏ از تبعیض‏ و جلب‏ همکاری‏ در تهیه‏ برنامه‌ های‏ عمرانی‏ و رفاهی‏ استانها و نظارت‏ بر اجرای‏ هماهنگ‏ آنها، شورای‏ عالی‏ استانها مرکب‏ از نمایندگان‏ شوراهای‏ استانها تشکیل‏ میشود.
نحوه‏ تشکیل‏ و وظایف‏ این‏ شورا را قانون‏ معین‏ میکند.

اصل یکصد و دوم

شورای‏ عالی‏ استانها حق‏ دارد در حدود وظایف‏ خود طرحهائی‏ تهیه‏ و مستقیما یا از طریق‏ دولت‏ به‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ پیشنهاد کند. این‏ طرحها باید در مجلس‏ مورد بررسی‏ قرار گیرد.

اصل یکصد و سوم

استانداران‏، فرمانداران‏، بخشداران‏ و سایر مقامات‏ کشوری‏ که‏ از طرف‏ دولت‏ تعیین‏ میشوند در حدود اختیارات‏ شوراها ملزم‏ برعایت‏ تصمیمات‏ آنها هستند.

اصل یکصد و چهارم
بمنظور تأمین‏ قسط اسلامی‏ و همکاری‏ در تهیه‏ برنامه‌ ها و ایجاد هماهنگی‏ در پیشرفت‏ امور در واحدهای‏ تولیدی‏، صنعتی‏ و کشاورزی‏، شوراهائی‏ مرکب‏ از نمایندگان‏ کارگران‏ و دهقانان‏ و دیگر کارکنان‏ و مدیران‏، و در واحدهای‏ آموزشی‏، اداری‏، خدماتی‏ و مانند اینها شوراهائی‏ مرکب‏ از نمایندگان‏ اعضاء این‏ واحدها تشکیل‏ می‌شود.
چگونگی‏ تشکیل‏ این‏ شوراها و حدود وظایف‏ و اختیارات‏ آنها را قانون‏ معین‏ میکند.

اصل یکصد و پنجم

تصمیمات‏ شوراها نباید مخالف‏ موازین‏ اسلام‏ و قوانین‏ کشور باشد.

اصل یکصد و ششم

انحلال‏ شوراها جز در صورت‏ انحراف‏ از وظایف‏ قانونی‏ ممکن‏ نیست، مرجع تشخیص‏ انحراف‏ و ترتیب‏ انحلال‏ شوراها و طرز تشکیل‏ مجدد آنها را قانون‏ معین‏ میکند.
شورا در صورت‏ اعتراض‏ به‏ انحلال‏ حق‏ دارد به‏ دادگاه‏ صالح‏ شکایت‏ کند و دادگاه‏ موظف‏ است‏ خارج‏ از نوبت‏ بآن‏ رسیدگی‏ کند.

فصل هشتم- رهبر یا شورای رهبری

اصل یکصد و هفتم

پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی «قدس سره الشریف » که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهاء واجد شرایط مذکور دراصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می کنند هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب میکنند و در غیر اینصورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسوولیت های ناشی از آن را برعهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.

اصل یکصد و هشتم

قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آئیننامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهاء اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهائی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هرگونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان و صلاحیت خود آنان است.

نظر تفسیری شماره ۱۰۸۰۰ مورخ ۱۶ /۱۲ /۱۳۶۲ شورای نگهبان:
به‌ نظر اکثریت‌ اعضای‌ شورای‌ نگهبان‌ چون‌ مجلس‌ خبرگان‌ تشکیل‌ شده‌ است‌، بنابراین‌ طبق‌ اصل‌ ۱۰۸ قانون‌ اساسی‌ هرگونه‌ تغییر در قانون‌ انتخابات‌ خبرگان‌ با مجلس‌ خبرگان‌ می‌ باشد.

اصل یکصد و نهم

شرایط و صفات‏ رهبر یا اعضای‏ شورای‏ رهبری‏:

اصل یکصد و نهم

شرایط و صفات رهبر:
۱- صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه.
۲- عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام.
۳- بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری. درصورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی تر باشد مقدم است.
۱- صلاحیت‏ علمی‏ و تقوایی‏ لازم‏ برای‏ افتاء و مرجعیت‏.
۲ ـ بینش‏‌ سیاسی‏‌ و اجتماعی‌ و شجاعت‏ و قدرت‏ و مدیریت‏ کافی‏ برای‏ رهبری‏

اصل یکصد و دهم

وظایف و اختیارات رهبر:

۱- تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام .
۲- نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام.
۳- فرمان همه پرسی.
۴- فرماندهی کل نیروهای مسلح .
۵- اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها.
۶- نصب و عزل و قبول استعفاء
الف- فقهای شورای نگهبان.
ب- عالیترین مقام قوه قضائیه.
ج- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسامی ایران.
د- رئیس ستاد مشترک.
هـ- فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
و- فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.
۷- حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه.
۸- حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
۹- امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم – صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می آید، باید قبل از انتخابات به تایید شورای نگهبان و در دوره اول به تایید رهبری برسد.
۱۰- عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوانعالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.
۱۱- عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه .
رهبر می تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.

اصل یکصد و یازدهم

هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم میباشد. در صورت فوت یا کناره گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورائی مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را بطور موقت بعهده میگیرد و چنانچه در این مدت یکی از آنان بهر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد دیگری به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقهاء، در شوری به جای وی منصوب میگردد. این شورا در خصوص وظایف بندهای ۱ و ۳ و ۵ و ۱۰ و قسمتهای (د) و (هـ) و (و) بند ۶ اصل یکصد و دهم، پس از تصویب سه چهارم اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام میکند.
هرگاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه دیگری موقتاً از انجام وظایف رهبری ناتوان شود، در این مدت شورای مذکور در این اصل وظایف او را عهده دار خواهد بود.

نظر تفسیری شماره ۹۳۲۶ مورخ ۱۲ /۵ /۱۳۶۲ شورای نگهبان:
“تشخیص مغایرت و عدم مغایرت مصوبات مجلس خبرگان با شوراى نگهبان نیست ولى على الاصول که همه نهادها رعایت قانون اساسى را مى‏ نمایند ماده ۱۸ مصوبه مجلس خبرگان به اصل ۱۱۱ قانون اساسى ارتباط ندارد و مصوبات مجلس خبرگان خارج از محدوده این اصل و اصول دیگر قانون اساسى اعتبار قانونى ندارد.”‏
نظر تفسیری شماره ۹۳۳۳ مورخ ۱۸ /۵ /۱۳۶۲ شورای نگهبان:
“مستفاد از اصل ۱۱۱ قانون اساسى این است که مقررات تشکیل خبرگان براى رسیدگى و عمل به این اصل به عهده مجلس خبرگان است و تعیین آن در اولین اجلاسیه مربوط به دستور اولین اجلاسیه مى ‏باشد بنابراین تغییر و هرگونه اصلاح لازم از طرف مجلس خبرگان در مقررات مذکور از لحاظ قانون اساسى بلامانع است.”

اصل یکصد و دوازدهم

مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل میشود. اعضاء ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می نماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تایید مقام رهبری خواهد رسید.
نظر تفسیری شماره ۴۵۷۵ مورخ ۳ /۳ /۱۳۷۲ شورای نگهبان:
۱ـ‌ مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی‌تواند مستقلاً در مواد قانونی مصوبه خود تجدیدنظر کند.
۲ـ‌ تفسیر مواد قانونی مصوب مجمع درمحدو‌ده تبیین مواد با مجمع است. اما اگر مجمع در مقام توسعه و تضییق مصوبه خود باشد مستقلاً نمی ‌تواند اقدام نماید.
۳ـ‌ مطابق اصل چهارم قانون اساسی مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی ‌تواند خلاف موازین شرع باشد و در مقام تعارض نسبت به اصل قانون اساسی موردنظر مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان (موضوع صدر اصل ۱۱۲) و همچنین نسبت به سایر قوانین و‌ مقررات دیگر کشور مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام حاکم است.
لازم به ذکر است که در مورد تعارض مصوبات مجمع با سایر اصول قانون اساسی شورای نگهبان به رأی نرسید.
نظر تفسیری شماره ۴۸۷۲ مورخ ۲۰ /۴ /۱۳۷۲ شورای نگهبان:
منظور از «خلاف موازین شرع» آن است که نه با احکام اولیه شرع سازگار باشد و نه با احکام ثانویه و در این رابطه صدر اصل ۱۱۲ به مجمع تشخیص مصلحت تنها اجازه تعیین تکلیف به لحاظ عناوین ثانویه را داده است.
نظر تفسیری شماره ۵۳۱۸ مورخ ۲۴ /۷ /۱۳۷۲ شورای نگهبان:
هیچ یک از مراجع قانون گذاری حق رد و ابطال و نقض و فسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد اما در صورتی که مصوبه مجمع مصلحت مربوط به اختلاف نظر شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی بوده مجلس پس از گذشت زمان معتدبه که تغییر مصلحت موجه باشد حق طرح و تصویب قانون مغایر را دارد .و در مواردی که موضوع به عنوان معضل از طرف مقام معظم رهبری به مجمع ارسال شده باشد در صورت استعلام ازمقام رهبری و عدم مخالفت معظم له موضوع قابل طرح در مجلس شورای اسلامی می باشد.
نظر تفسیری شماره ۷۵۴۷ /۳۰ /۸۳ مورخ ۱۶ /۳ /۸۳ شورای نگهبان:
مستفاد از اصل ۱۱۲ قانون اساسی اینست که مجمع تشخیص مصلحت نظام حق تشخیص مصلحت در مصوبه ای از مجلس شورای اسلامی را دارد که شورای نگهبان در مورد آن اعلام نظر نموده باشد و تمام یا قسمتی از آن را خلاف شرع یا مغایر قانون اساسی بداند هر گاه شورای نگهبان قسمتی از مصوبه ای را مبهم دانسته و از مجلس شورای اسلامی خواستار بیان مراد خود از آن قسمت شده باشد تا پس از آن اعلام نظر کند قبل از تبیین مراد و اعلام نظر شورای نگهبان درباره آن مجمع تشخیص مصلحت نظام حق بررسی و اعلام تشخیص مصلحت در موارد خلاف را ندارد.»
فصل نهم
قوه مجریه
فصل نهم
قوه مجریه
مبحث اول – ریاست جمهوری و وزراء
اصل یکصد و سیزدهم
پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماًَ به رهبری مربوط میشود، برعهده دارد.
نظر تفسیری شماره ۴۶۸ مورخ ۸ /۱۱ /۱۳۵۹ شورای نگهبان:
«رئیس جمهور با توجه به اصل ۱۱۳ حق اخطار و تذکر را دارد و منافات با بند ۳ اصل ۱۵۶ ندارد»
نظر تفسیری شماره ۴۷۱۴۲ /۳۰ /۹۱ مورخ ۱۲ /۴ /۱۳۹۱ شورای نگهبان:
۱- مستفاد از اصول متعدد قانون اساسی آن است که مقصود از مسؤولیت اجرا در اصل ۱۱۳ قانون اساسی، امری غیر از نظارت بر اجرای قانون اساسی است.
۲- مسؤولیت رییس جمهور در اصل ۱۱۳ شامل مواردی نمی شود که قانون اساسی تشخیص، برداشت، نوع و کیفیت اعمال اختیارات و وظایفی را به عهده مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و هر مقام و دستگاه دیگری که قانون اساسی به آنها اختیار یا وظیفه ای محول نموده است.
۳- در مواردی که به موجب قانون اساسی رییس جمهور حق نظارت و مسؤولیت اجراء ندارد، حق ایجاد هیچ گونه تشکیلاتی را هم ندارد.
نظر تفسیری شماره ۴۲۱۴ مورخ ۱ /۱۱ /۱۳۶۰ شورای نگهبان:
آنچه از اصول ۱۱۳ و ۱۲۱ در رابطه با اصول متعدد و مکرر قانون اساسی استفاده می شود، رئیس جمهور پاسدار مذهب رسمی کشور و نظام جمهوری اسلامی است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه گانه و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد. در رابطه با این وظایف و مسئوولیت ها می تواند از مقامات مسئول اجرائی و قضائی و نظامی توضیحات رسمی بخواهد و مقامات مذکور موظفند توضیحات لازم را در اختیار ریاست جمهوری بگذارند. بدیهی است رئیس جمهوری موظف است چنانچه جریانی را مخالف مذهب رسمی کشور و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی تشخیص داد، اقدامات لازم را معمول دارد.
بنابراین تشکیل واحد بازرسی در ریاست جمهوری، با قانون اساسی مغایرت دارد.
اصل یکصد و چهاردهم
رئیس‏ جمهور برای‏ مدت‏ چهار سال‏ با رای‏ مستقیم‏ مردم‏ انتخاب‏ می‌شود و انتخاب‏ مجدد او بصورت‏ متوالی‏ تنها برای‏ یک‏ دوره‏ بلامانع است‏.
اصل یکصد و پانزدهم
رئیس‏ جمهور باید از میان‏ رجال‏ مذهبی‏ و سیاسی‏ که‏ واجد شرایط زیر باشند انتخاب‏ گردد:
ایرانی‏‌الاصل‏، تابع ایران‏، مدیر و مدبر، دارای‏ حسن‏ سابقه‏ و امانت‏ و تقوی‏، مومن‏ و معتقد به‏ مبانی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ و مذهب‏ رسمی‏ کشور.
اصل یکصد و هفدهم
رئیس جمهور با اکثریت مطلق آراء شرکت کنندگان، انتخاب میشود، ولی هرگاه در دور نخست هیچیک از نامزدها چنین اکثریتی بدست نیاورد، روز جمعه هفته بعد برای بار دوم رأی گرفته میشود. در دور دوم تنها دو نفر از نامزدها که در دور نخست آراء بیشتری داشته اند شرکت میکنند، ولی اگر بعضی از نامزدهای دارنده آراء بیشتر، از شرکت در انتخابات منصرف شوند، از میان بقیه، دو نفر که در دور نخست بیش از دیگران رأی داشته اند برای انتخاب مجدد معرفی میشوند.
اصل یکصد و شانزدهم
نامزدهای‏ ریاست‏ جمهوری‏ باید قبل‏ از شروع‏ انتخابات‏ آمادگی‏ خود را رسما اعلام‏ کنند. نحوه‏ برگزاری‏ انتخاب‏ رئیس‏ جمهوری‏ را قانون‏ معین‏ میکند.
نظر تفسیری شماره ۲۷۶۴ مورخ ۵ /۴ /۱۳۶۴ شورای نگهبان:
“در دوره دوم هریک از دو نفر که اکثریت داشته باشند، انتخاب می شود. نهایت این است که اگر در قانون انتخابات آراء مربوط به غیر این دو نفر باطل اعلام شود که در این صورت صاحب اکثریت به اکثریت مطلق انتخاب شده است و اگر آراء مربوط به دیگران را هم در جمع آراء به حساب بیاورند، به اکثریت نسبی انتخاب شده است و در هر صورت نتیجه واحد است. و فردی که از دو نفر اکثریت دارد منتخب و بعد از آن تجدید انتخابات قانونی نیست.”
اصل یکصد و هجدهم
مسئولیت‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ ریاست‏ جمهوری‏ طبق‏ اصل‏ نود و نهم‏ بر عهده‏ شورای‏ نگهبان‏ است‏ ولی‏ قبل‏ از تشکیل‏ نخستین‏ شورای‏ نگهبان‏ بر عهده‏ انجمن‏ نظارتی‏ است‏ که‏ قانون‏ تعیین‏ می‌کند.
اصل یکصد و نوزدهم
انتخاب‏ رئیس‏ جمهور جدید باید حداقل‏ یکماه‏ پیش‏ از پایان‏ دوره‏ ریاست‏ جمهوری‏ قبلی‏ انجام‏ شده‏ باشد و در فاصله‏ انتخاب‏ رئیس‏ جمهور جدید و پایان‏ دوره‏ ریاست‏ جمهوری‏ سابق‏ رییس‏ جمهور پیشین‏ وظایف‏ رئیس‏ جمهوری‏ را انجام‏ می‌دهد.
اصل یکصد و بیستم
هر گاه‏ در فاصله‏ ده‏ روز پیش‏ از رای‏ گیری‏ یکی‏ از نامزدهائیکه‏ صلاحیت‏ او طبق‏ این‏ قانون‏ احراز شده‏ فوت‏ کند، انتخابات‏ بمدت‏ دو هفته‏ بتاخیر میافتد. اگر در فاصله‏ دور نخست‏ و دور دوم‏ نیز یکی‏ از دو نفر حائز اکثریت‏ دور نخست‏ فوت‏ کند، مهلت‏ انتخابات‏ برای‏ دو هفته‏ تمدید می‌شود.
اصل یکصد و بیست ویکم
رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسه ای که با حضور رئیس قوه قضائیه و اعضای شورای نگهبان تشکیل میشود به ترتیب زیر سوگند یاد میکند و سوگند نامه را امضاء می نماید.
بسم الله الرحمن الرحیم
«من بعنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسوولیتهائی که برعهده گرفته ام بکارگیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور ، ترویج دین و اخلاق ، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خود کامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم . در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و ائمه اطهار علیهم السلام قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس بمن سپرده است همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آنرا به منتخب ملت پس از خود بسپارم ».
نظر تفسیری شماره ۴۲۱۴ مورخ ۱ /۱۱ /۱۳۶۰ شورای نگهبان:
آنچه از اصول ۱۱۳ و ۱۲۱ در رابطه با اصول متعدد و مکرر قانون اساسی استفاده می شود، رئیس جمهور پاسدار مذهب رسمی کشور و نظام جمهوری اسلامی است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه گانه و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد. در رابطه با این وظایف و مسئوولیت ها می تواند از مقامات مسئول اجرائی و قضائی و نظامی توضیحات رسمی بخواهد و مقامات مذکور موظفند توضیحات لازم را در اختیار ریاست جمهوری بگذارند. بدیهی است رئیس جمهوری موظف است چنانچه جریانی را مخالف مذهب رسمی کشور و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی تشخیص داد، اقدامات لازم را معمول دارد.
بنابراین تشکیل واحد بازرسی در ریاست جمهوری، با قانون اساسی مغایرت دارد.
اصل یکصد و بیست ودوم
رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که بموجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسوول است .
اصل یکصد و بیست و سوم
رئیس‏ جمهور موظف‏ است‏ مصوبات‏ مجلس‏ یا نتیجه‌ همه‏ پرسی‏ را پس‏ از طی‏ مراحل‏ قانونی‏ و ابلاغ‏ به‏ وی‏ امضاء کند و برای‏ اجرا در اختیار مسئولان‏ بگذارد.
اصل یکصد و بیست و چهارم

رئیس جمهور می تواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد. معاون اول رئیس جمهور با موافقت وی اداره هیأت وزیران و مسوولیت هماهنگی سایر معاونتها را بعهده خواهد داشت.
اصل یکصد و بیست و پنجم
امضاء‏ عهدنامه‌ ها، مقاوله‏ نامه‌ ها، موافقت‏ نامه‌ ها و قراردادهای‏ دولت‏ ایران‏ با سایر دولتها و همچنین‏ امضای‏ پیمان‏ های‏ مربوط به‏ اتحادیه‌ های‏ بین‏‌المللی‏ پس‏ از تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ با رئیس‏ جمهور یا نماینده‏ قانونی‏ اوست‏.
نظر تفسیری شماره ۱۰۱۳۷ مورخ ۲۹ /۱۰ /۱۳۶۶ شورای نگهبان:
«با توجه به اینکه بر الحاق های مورد سوال علیه طرفی که ملحق می شود نتیجتاً آثار موارد مذکور در اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی مترتب می شود، در حکم موافقت نامه است و باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.»
نظر تفسیری شماره ۲۹۶۱ مورخ ۸ /۱۲ /۱۳۶۳ شورای نگهبان:
“مستفاد از اصل ۱۲۵ قانون اساسی این است که امضای عهدنامه ها، مقاوله نامه ها و… با امضای رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است و سند قرارداد با امضای رئیس جمهور یا نماینده قانونی او رسمیت خواهد یافت”
نظر تفسیری شماره ۲۰۰۹ مورخ ۱۶ /۸ /۱۳۶۳ شورای نگهبان:
«اصل ۷۷ قانون اساسی با توجه به اصل‌ (۱۲۵) از قراردادهایی که برای انجام معامله بین و‌زارتخانه ‌ها و سایر سازمان های دو‌لتی ایران و شرکت های خارجی دو‌لتی که دارای شخصیت حقوقی باشند منعقد می ‌گردد منصرف است و موارد خاص این گونه قراردادها در صورتی که ضوابط کلی آن به موجب قانون عادی تعیین شده باشد نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی ندارد و‌لی قانون عادی می ‌تواند انعقاد بخشی از این قراردادها را نیز به طور موردی موکول به تصویب مجلس شورای اسلامی بنماید.»
نظر تفسیری شماره ۹۷۸۱ مورخ ۳ /۸ /۱۳۶۲ شورای نگهبان:
“موضوع اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی واحد است و تصویب مجلس شورای اسلامی که به قرارداد رسمیت می دهد مؤخر از انعقاد قرارداد انجام می شود.”
نظر تفسیری شماره ۹۰۳۹ مورخ ۹ /۴ /۶۲ شورای نگهبان:
چون ارسال نامه درخواست کار چنانکه در صورت جلسه ارسالى مرقوم است متضمن قرارداد و تعهدى نیست مشمول اصل ۱۲۵ قانون اساسى نمى‏ باشد و نیاز به تصویب مجلس شوراى اسلامى ندارد.
اصل یکصد بیست و ششم
رئیس جمهور مسؤولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً بر عهده دارد و میتواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد.
نظر تفسیری شماره ۱۱۴۴ /۲۱ /۷۶ مورخ ۱۳ /۵ /۱۳۷۶ شورای نگهبان:
۱- وزراء از زمان اختتام دوره ریاست جمهوری تا رأی اعتماد به وزراء جدید کماکان بر مسولیت خود باقی می مانند.
۲- وزرای موجود در فاصله مزبور بر مسوولیت باقی هستند و تشکیل و تصمیم گیری هیأت وزیران تحت نظر ریاست جمهوری جدید میسر است.
۳- معاونان رئیس جمهور به عنوان معاون به کار خود ادامه می دهند، لکن در آن قسمت که مربوط به اداره امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی است، ادامه کار منوط به نوعی موافقت رئیس جمهور می باشد.
۴- کلیه تصمیمات نمایندگان ویژه رئیس جمهور که به استناد اصل (۱۲۷) قانون اساسی انتخاب شده اند در این مدت نافذ نمی باشد.
۵- در بند ۵ با تأیید ریاست جمهوری جدید تصمیمات مذکور لازم الاجراء است.
نظر تفسیری شماره ۲۱۱۷۳ /۳۰ /۸۶ مورخ ۲۵ /۲ /۱۳۸۶ شورای نگهبان:
تفویض مسؤولیت امور مذکور در اصل ۱۲۶ قانون اساسی به سازمان خاصی بدون تفویض اختیار از سوی رئیس ‌جمهور مغایر اصل مذکور است، لکن الزام رئیس‌ جمهور به اجرای آن امور از طریق تشکیلات خاص قانونی مانع ندارد.
اصل یکصد و بیست و هفتم
رئیس جمهور میتواند در موارد خاص ، بر حسب ضرورت با تصویب هیأت وزیران نماینده یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید. در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیأت وزیران خواهد بود.
نظر تفسیری شماره ۱۱۴۴ /۲۱ /۷۶ مورخ ۱۳ /۵ /۱۳۷۶ شورای نگهبان:
۱- وزراء از زمان اختتام دوره ریاست جمهوری تا رأی اعتماد به وزراء جدید کماکان بر مسولیت خود باقی می مانند.
۲- وزرای موجود در فاصله مزبور بر مسوولیت باقی هستند و تشکیل و تصمیم گیری هیأت وزیران تحت نظر ریاست جمهوری جدید میسر است.
۳- معاونان رئیس جمهور به عنوان معاون به کار خود ادامه می دهند، لکن در آن قسمت که مربوط به اداره امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی است، ادامه کار منوط به نوعی موافقت رئیس جمهور می باشد.
۴- کلیه تصمیمات نمایندگان ویژه رئیس جمهور که به استناد اصل (۱۲۷) قانون اساسی انتخاب شده اند در این مدت نافذ نمی باشد.
۵- در بند ۵ با تأیید ریاست جمهوری جدید تصمیمات مذکور لازم الاجراء است.
نظر تفسیری شماره ۷۳۷ /۲۱ /۷۹ مورخ ۳۰ /۵ /۷۹ شورای نگهبان:
محدوده اصل ۱۲۷ شامل تصویب نامه ها و آیین نامه ها و اساسنامه ها نمی شود و منحصراً شامل تصمیمات خواهد بود.
نظر تفسیری شماره ۲۱۲۴ /۳۰ /۸۱ مورخ ۲ /۱۰ /۱۳۸۱ شورای نگهبان:
«اصل ۱۲۷ مربوط به امور اجرایی است و شامل تصویبنامه‌ ها و آیین ‌نامه‌ ها و اساسنامه ها نمی ‌شود و منحصراً شامل تصمیمات خواهد بود بنابراین تبصره الحاقی ماده (۲۹) که مقرر نموده است تفویض اختیار دولت، موضوع اصل ۱۲۷ قانون اساسی به نماینده یا نمایندگان ویژه رییس ‌جمهور محدود به امور اجرایی است، وافی به مقصود است لکن تصویبنامه هیأت ‌دولت که طی آن نماینده یا نمایندگانی با اختیارات مشخص تعیین می ‌نماید از مصادیق تصویبنامه ذیل اصل ۱۳۸ قانون اساسی می ‌باشد و لازم است این تصویبنامه ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی برسد تا در صورتی ‌که آن‌ها را بر خلاف قوانین بداند با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیأت ‌وزیران بفرستد.»
نظر تفسیری شماره ۴۶۰ مورخ ۲۶ /۹ /۱۳۵۹ شورای نگهبان:
چون مشاورین و نمایندگان رئیس جمهور مقام مسئول نیستند، طبق قانون اساسی حق مداخله در امور اجرائی و صدور دستور به مأمورین دولتی را ندارند.
اصل یکصد و بیست و هشتمسفیران به پیشنهاد وزیر امور خارجه و تصویب رییس جمهور تعیین می شوند. رییس جمهور استوارنامه سفیران را امضاء می کند و استوارنامه سفیران کشورهای دیگر را می پذیرد.
نظر تفسیری شماره ۱۵۷۰ مورخ ۲۱ /۱۲ /۱۳۵۹ شورای نگهبان:
«طبق اصل ۱۲۸ قانون اساسی رییس جمهور استوارنامه سفیران را امضاء می نماید و تصویب صلاحیت سفیر با رییس جمهور نیست»
اصل یکصد و بیست و نهم
اعطای‏ نشانهای‏ دولتی‏ با رئیس‏ جمهور است‏.
اصل یکصد و سی ام
رئیس جمهور استعفای خود را به رهبر تقدیم میکند و تا زمانی که استعفای او پذیرفته نشده است به انجام وظایف خود ادامه میدهد.
نظر تفسیری شماره ۳۵۵۶ مورخ ۹ /۶ /۱۳۶۰ شورای نگهبان:
با توجه باینکه عمده نظر قانون اساسی در اصول ۱۳۰ و ۱۳۱ عدم وقوع فترت و جلوگیری از تعطیل امور کشور میباشد و نظر به اینکه در صورت اتفاق رأی دو نفر از سه عضو شورای موقت ریاست جمهوری اکثریت که مناط اعتبار قانونی است حاصل میشود در صورت فوت یکی از سه نفر اعضاء شورای مذکور در مواردیکه دو نفر دیگر اتفاق رأی داشته باشند اقدامات و تصمیمات آنها بعنوان شورای ریاست جمهوری قانونی و معتبر است.