حزب سیاسی (political party) متشکل از گروهی از مردم است که با هدف بدست آوردن قدرت حکومت از راه انتخابات یا از راه‌های دیگر، سازمان یافته‌اند.

گاهی احزاب با گروه‌های ذی‌نفع یا جنبش‌های اجتماعی به اشتباه یکی گرفته می‌شوند؛ چراکه گروه‌های ذی‌نفع یا جنبش‌های اجتماعی نیز متشکل از "گروهی از مردم" هستند. اما معمولا چهار ویژگی حزب را از گروه‌های دیگر متمایز می‌کند:

هدف احزاب عبارت است از کسب قدرت سیاسی برای حکومت کردن (اگرچه احزاب کوچک از انتخابات بیشتر به منزلۀ تریبون استفاده می‌کنند نه برای بدست آوردن قدرت سیاسی).حزب‌ها مجموعه‌های سازمان‌یافته‌ای با اعضای "دارای کارت" رسمی‌اند. این ویژگی آن‌ها را از جنبش‌های اجتماعی، که گسترده‌تر و پراکنده‌ترند، متمایز می‌سازد.حزب‌ها غالبا نگرش موضوعی گسترده‌ای دارند و به تمام حوزه‌های مهم سیاست حکومت توجه می‌کنند (البته حزب‌های کوچک ممکن است نگرش تک‌موضوعی داشته باشند و از این حیث به گروه‌های ذی‌نفع شبیه باشند)

احزاب به درجات گوناگون، با اولویت سیاسی مشترک و هویت ایدئولوژیک با هم متحد می‌شوند.

واژۀ جناح (faction) نیز تقریبا همزاد واژۀ حزب (party) است. این دو واژه در غرب ابتدا به جای هم به کار برده می‌شدند اما به تدریج "جناح" به معنای دسته یا گروهی در درون "حزب" به کار رفت. هر حزبی معمولا به دو جناح تقسیم می‌شود.

اما در ایران واژه "جناح" کاربرد دیگری دارد و شامل چندین حزب می‌شود. مثلا جناح راست متشکل از حزب موتلفه و چند تشکل‌ شبه حزبی بود که برخی از آن‌ها گروه‌های ذی‌نفع یا گروه فشار بودند. جناح چپ نیز متشکل از حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و چند حزب کم‌اهمیت و یکی دو "جنبش" بود (مثل جنبش دانشجویی).

اگر "جناح" نوعی دسته‌بندی در درون یک "حزب" باشد، آنچه در ایران جناح خوانده می‌شود، در واقع "ائتلاف" (coalition) است که گاهی عبارت "جبهه" نیز در توصیف آن به کار می‌رود که دقیق‌تر از عبارت "جناح" و به مفهوم "ائتلاف" نزدیک‌تر است.

باری، احزاب سیاسی در اغلب کشورها و در بیشتر نظام‌های سیاسی وجود دارند. حزب‌ها ممکن است اقتدارگرا یا دموکراتیک باشند. ممکن است از راه انتخابات یا از راه انقلاب در صدد کسب قدرت باشند. نیز ممکن است از ایدئولوژی‌های چپ، راست یا میانه پشتیبانی کنند یا یکسره هر اندیشۀ سیاسی‌ای را رد کنند.

رشد احزاب سیاسی و فراگیر شدن نظام حزبی را می‌توان نشانۀ مدرن شدن سیاسی یک جامعه دانست.

در دهۀ 1970 میلادی با گسترش حکمرانی نظامی در کشورهای در حال توسعه، فرایند تحزب در این کشورها دچار زوال شد؛ چراکه احزاب مقصر تشدید اختلافات سیاسی و افزایش ناکارآمدی حکومت‌ها و رشد مطالبات قومی و جدایی‌طلبانه قلمداد شدند.

اما موج تازۀ دموکراسی‌خواهی در بسیاری از مناطق جهان در دهه‌های 1980 و 1990 به شکوفایی دوبارۀ احزاب در کشورهای گوناگون منتهی شد. فروپاشی حکومت نظامیان در آفریقا و آسیا و آمریکای جنوبی و نیز اضمحلال دولت‌های کمونیستی، موجب شد که نظام‌های حزبی رقابت‌آمیز در بسیاری از کشورهای دنیا پدید آیند.

تا پیش از پررنگ شدن ایدۀ "حکمرانی دموکراتیک"، نوعی "احزاب درباری" در پادشاهی‌های خودکامه در اروپا وجود داشت که محصول رقابت و مبارزه بین اشراف و نجبا و مشاوران پادشاهان بودند.

اما "حزب" به معنای دقیق کلمه پدیده‌ای بود که می‌خواست پای "مردم" را به سیاست باز کند. و یا مردم را به شکل سیستماتیک و متداوم در فرایند سیاسی دخالت دهد. به همین دلیل بین "حزب" و "دموکراسی" نسبتی عمیق وجود دارد. هر جا که خبری از احزاب نباشد و یا احزاب صوری و بی‌خاصیت باشند، خبری از دموکراسی هم نخواهد بود.

احزاب را با معیارهای گوناگونی طبقه‌بندی و تفکیک می‌کنند. گاه بر مبنای ایدئولوژی، احزاب را به چپ‌گرا و راست‌گرا تقسیم می‌کنند. با این معیار، طیفی از احزاب ایجاد می‌شود که از راست به چپ ممکن است فاشیست، محافظه‌کار، لیبرال، سوسیالیست و کمونیست باشند.

اما این تقسیم‌بندی متعلق به نیمۀ دوم قرن نوزدهم تا پایان نیمۀ اول قرن بیستم است. امروزه موضعات سیاسی جدیدی مانند محیط زیست، حقوق حیوانات، فمینیسم و ... پدید آمده و طبیعتا این موضوعات نیز در شکل‌گیری احزاب یا در محتوای ایدئولوژی آن‌ها تاثیرگذار است و دیگر به آسانی نمی‌توان گفت اعلام محافظه‌کاری یا سوسیالیسم کافی است تا مردم جذب یک حزب شوند.

در واقع احزاب باید تکلیفشان را با مسائلی نظیر محیط زیست و حقوق حیوانات و غیره روشن کنند تا شهروندان بتوانند تصمیم بگیرند که می‌خواهند عضو آن‌ها شوند یا به آن‌ها رای دهند یا خیر؟

در بین معیارهای تقسیم‌بندی احزاب، یک معیار مهم نیز تفکیک "احزاب قانون اساسی" از "احزاب انقلابی" است. احزاب قانون اساسی قبول دارند که بین حزب و دولت، بین حزب در قدرت (حکومت موجود) و نهادهای دولت (بوروکراسی، قوۀ قضاییه، پلیس و...) فرق هست.

این احزاب حقوق و استحقاقات حزب‌های دیگر و قواعد رقابت انتخاباتی را می‌پذیرند و آن‌ها را رعایت می‌کنند. یعنی می‌دانند به همان راحتی که با رأی مردم به قدرت رسیده‌اند، با رأی مردم از قدرت برکنار می‌شوند. در لیبرال‌دموکراسی‌ها همۀ حزب‌های بزرگ و اصلی واجد این ویژگیِ پای‌بندی به قانون اساسی‌اند.

اما احزاب انقلابی، چه چپ باشند چه راست، حزب‌های ضد نظام یا ضد قانون اساسی‌اند. هدف این احزاب بدست آوردن قدرت و از بین بردن قانون اساسی و نظام سیاسی موجود است. چنین احزابی وقتی که به قدرت می‌رسند، حزب‌های رقیب را سرکوب کرده و رابطۀ دائمی با دستگاه دولت برقرار می‌کنند.

این احزاب در واقع قانون اساسی و نظام موجود را تغییر می‌دهند و همچنین نظامی تک‌حزبی بنا می‌کنند. در نظام‌های تک‌حزبی، چه کمونیستی چه فاشیستی، تمایز بین حزب و دولت چنان ضعیف می‌شود که "حزب حاکم" در واقع خود را جایگزین حکومت می‌کند و دستگاه ترکیبی "حزب-دولت" را بوجود می‌آورد. مثلا در اتحاد جماهیر شوروی دبیر کل حزب کمونیست، در مقام رئیس قوۀ مجریه یا رئیس حکومت نیز عمل می‌کرد. در چین هم فعلا چنین وضعیتی وجود دارد. یعنی بالاترین مقام حزب کمونیست چین، بالاترین مقام حکومت (قوۀ مجریه) و نیز رئیس دولت (کشور) است.

متداول‌ترین تمایز بین "حزب‌های کادر" و حزب‌های توده" است. معنای اصلی حزب کادر عبارت است از "حزب سرشناسان". اما این معنا متعلق به قرن نوزدهم و درگیری‌های طبقات بالا در پارلمان بود. واژۀ کادر امروزه شامل اعضای آموزش‌دیدۀ احزاب توده‌ای هم می‌شود. مثلا احزاب کمونیستی و فاشیستی در قرن بیستم، احزاب توده‌ای بودند و توده‌های وسیع مردم را جذب می‌کردند اما "کادرهای حزب"، افرادی آموزش‌دیده و بسیار منضبط و متعهد و اطاعت‌پذیر بودند.

در بین احزاب توده‌ای دموکراتیک و نه فاشیستی و کمونیستی، می‌توان به احزاب سوسیالیست اروپا اشاره کرد. مثلا حزب سوسیال‌دموکرات آلمان یا حزب کارگر بریتانیا. حزب جمهوری‌خواه آمریکا نیز، که در 1854 تاسیس شد، از سال 1860 به بعد، در قالب یک حزب توده‌‌ای عمل کرد.

"حزب‌های فراگیر" یا توده‌ای در جوامع دمکراتیک، احزابی هستند که برای جذب بیشترین شمار ممکن رای‌دهندگان، بار و بنۀ ایدئولوژیک خود را به طور چشمگیر کاهش می‌دهند. علاوه بر حزب سوسیال‌دموکرات در آلمان و حزب کارگر در بریتانیا، احزاب جمهوری‌خواه و دموکرات در آمریکا و نیز حزب اتحادیۀ دموکرات‌مسیحی در آلمان نیز مصادیق بارز چنین احزابی‌اند.

در جوامع دموکراتیک، مردم برای آزادی خودشان اهمیت زیادی قائل‌اند و به همین دلیل ترجیح می‌دهند با عقلانیت و انتخاب‌های خودشان زندگی کنند و در مجموع ایدئولوژی‌های غلیظ را، که حاوی باید و نبایدهای بسیار و سخت‌‌گیرانه‌ای هستند، نمی‌پسندند. بنابراین احزاب توده‌ای یا فراگیر در این جوامع، برخلاف جوامع کمونیستی و فاشیستی، ایدئولوژی رقیقی دارند یا در واقع تا جایی که ممکن بوده، از خودشان ایدئولوژی‌زدایی کرده‌اند تا رای مردم را از دست ندهند.

تفکیک دیگری نیز بین احزاب وجود دارد که حزب‌های نمایندگی را از حزب‌های یکپارچگی جدا می‌کند. حزب‌های نمایندگی وظیفۀ اصلی خود را بدست آوردن رای در انتخابات می‌دانند. از این رو می‌کوشند "بازتاب افکار عمومی" باشند نه اینکه به آن شکل دهند. اما احزاب دیگر در پی ایجاد نوعی یکپارچگی در بین نیروهای اجتماعی هستند. یعنی به چیزی فراتر از کسب رای می‌اندیشند و طبیعتا ایدئولوژیک‌ترند؛ ولو که ایدئولوژی آزادی‌خواهانه‌ای داشته باشند.

مثلا حزب محافظه‌کار در دوران نخست‌وزیری تاچر تا حد زیادی مصداق حزبی شد که یکپارچگی را به نمایندگی ترجیح می‌داد و – چنانکه در توضیح واژۀ "مسئولیت" آوردیم- به همین دلیل کسب رای مردم با اعراض از اصول ایدئولوژیک، برای مارگارت تاچر اولویت نداشت. اولویت او افزایش آزادی اقتصادی و رشد اقتصادی و کاهش قدرت اتحادیه‌های کارگری بود.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

«نظام دوحزبی» چیست؟

از منظر برخی منتقدین، بهتر آن است که نظام دوحزبی به حکومت حزبی منتهی نشود و از حیث رعایت ارزش‌های دموکراتیک ،وضع آمریکای دوران اوباما به مراتب بهتر از وضع بریتانیای دوران تاچر است. اصطلاح نظام دوحزبی (Two-party system) دلالت دارد بر رقابت دو حزب "عمده". یعنی دو حزبی که احتمال کسب قدرت حکومت برایشان تقریبا برابر است.

حزب بزرگ‌تر می‌تواند به تنهایی فرمانروایی کند؛ حزب دیگر اپوزیسیون را بوجود می‌‌‌آورد.

- قدرت بین این حزب‌ها جدایی می‌افکند. هر دو حزب "قابل انتخاب"اند. اپوزیسیون به منزلۀ حکومتی عمل می‌کند که منتظر فرصتی برای روی کار آمدن است.

کشورهایی مانند کانادا، استرالیا و نیوزیلند هم نظام دوحزبی دارند، اما همیشه بریتانیا و ایالات متحدۀ آمریکا را نمونه‌های نظام دوحزبی می‌خوانند.

نظام دوحزبی دلالت دارد بر آنچه که در عمل واقع شده نه آنچه روی کاغذ وجود دارد. در کشورهای برخوردار از نظام دوحزبی، غالبا احزاب دیگری هم وجود دارند ولی از آنجایی که حکومت (قوۀ مجریه) معمولا به یکی از دو حزب عمده می‌رسد و این دو حزب در قانونگذاری نقش اساسی دارند، سایر احزاب فاکتور گرفته می‌‌شوند و از نظام دوحزبی سخن به میان می‌آید.

مثلا در ایالات متحدۀ آمریکا، احزاب کوچک شانسی برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری ندارند؛ اگرچه در این انتخابات کاندیدای خودشان را معرفی می‌کنند. و یا در بریتانیا اکثریت اعضای پارلمان همواره در اختیار یکی از دو حزب محافظه‌کار یا کارگر است و نخست‌وزیر و کابینه‌اش (یعنی حکومت) از دل پارلمان بیرون می‌آید.

با این حال در قرن بیستم برخی در وجود نظام دوحزبی در بریتانیا تردید کردند؛ چراکه در نیمۀ دوم این قرن، حزب محافظه‌کار دو دورۀ طولانی‌مدت فرمانروایی کرد. دورۀ اول از 1951 تا 1964 بود، دورۀ دوم نیز از 1979 تا 1997 طول کشید. این دو دوره موجب تردی در قابلیت انتخاباتی حزب کارگر شد.

علاوه بر این، پشتیبانی مردمی از این دو حزب در جامعۀ بریتانیا با گذشت زمان آشکارا کاهش یافته است؛ و این از نظر برخی جامعه‌شناسان سیاسی، نشانۀ امکان شکل‌گیری نظام چندحزبی در بریتانیا است.

در نظام دوحزبی، بنا بر تعریف، یک حزب "حکومت" را به دست می‌گیرد و حزب دیگر در جایگاه "اپوزیسیون" قرار می‌گیرد. اما در ایالات متحدۀ آمریکا، معمولا یک حزب "کاخ سفید" را در اختیار دارد و حزب دیگر "کنگره" را. یعنی حکومت و اپوزیسیون را به روشنی نمی‌توان از هم تفکیک کرد. به همین دلیل برخی تردید دارند که آیا در آمریکا واقعا نظام دوحزبی برقرار است؟

با این حال همۀ کرسی‌های مجلس نمایندگان و مجلس سنا (یعنی دو مجلسی که کنگره را تشکیل می‌دهند) در اختیار دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات است. به این معنا این نظام دوحزبی است.

با این حال نامزدهای حزب "سوم" نیز گاهی حائز اهمیت‌اند. مثلا در انتخابت ریاست جمهوری سال 1992، راس پرات 16 درصد رأی بدست آورد و رأی او در پیروزی بیل کلینتون موثر بود.

نکتۀ مسلم این است که در نظام دوحزبی آمریکا شاهد "حکومت حزبی" نیستیم. حکومت حزبی وقتی شکل می‌گیرد که یک حزب می‌تواند حکومت تشکیل دهد و برنامه‌های سیاسی خود را اجرا کند. حتی در بریتانیا نیز حزبی که نتوانسته حکومت تشکیل دهد ولی در نمایندگان زیادی در پارلمان دارد، می‌تواند در اجرای برنامه‌های سیاسی حزب "حاکم" مانع‌تراشی کند.

اصولا "حکومت حزبی" ناب در نظام‌های دوحزبی و چندحزبی (و گاه در نظام حزب مسلط) به سختی شکل می‌گیرد. فقدان شکل‌گیری حکومت حزبی در نظام دوحزبی، موجب کاهش مسئولیت حزب "حاکم" در قبال مشکلات کشور می‌شود.

مثلا در ایالات متحدۀ آمریکا در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما، حزب دموکرات حکومت را در دست داشت و خواهان توافق هسته‌ای با ایران بود ولی حزب جمهوری‌خواه مانع تصویب این توافق در کنگرۀ آمریکا شد.

بنابراین در حالی که توافق با ایران جزو برنامه‌های سیاسی باراک اوباما بود، اوباما به درستی می‌توانست به مردم آمریکا بگوید که مسئولیت عدم تصویب توافق در کنگره، متوجه او و حزب دموکرات نیست.

در موارد متعدد دیگری نیز فرد پیروز در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، وعده‌هایی داده و بر اساس آن وعده‌های رای اکثریت مردم را بدست آورده، اما در اثر مخالفت حزب رقیب در کنگره، نمی‌تواند وعده‌هایش را عملی یا به قانون تبدیل کند.

این ناتوانی ناشی از فقدان "حکومت حزبی" در نظام دوحزبی است. اگرچه این ویژگی گاهی می‌تواند مانع کجروی حکومت (قوۀ مجریه) شود، ولی مسئولیت حکومت را در قبال وضع موجود کاهش می‌دهد و نوعی دلسردی و ناامیدی نسبت به "انتخابات" در مردم ایجاد می‌کند. یعنی اکثریت مردم احساس می‌کنند رأی‌شان چنانکه باید "نافذ" نیست.

توان قانونی مردم برای تغییر بالاترین مرجع قدرت (رئیس‌جمهور) از طریق انتخابات، متفاوت از رضایت آن‌ها از تحقق خواسته‌هایشان به دست رئیس‌جمهوری است که به او رأی داده‌اند.

با این حال برخی هم معتقدند که "حکومت حزبی" مانع میانه‌روی و اجماع و سازش است. یعنی در صورتی که در نظام دوحزبی چنین حکومتی شکل گیرد، تقابل حزب حاکم و حزب اپوزیسیون تشدید می‌شود و سازگاری جای خودش را به رادیکالیسم می‌دهد.

این افراد شکل‌گیری حکومت حزبی در نظام دوحزبی بریتانیا در زمان نخست‌وزیری تاچر را مثال می‌زنند. در دورۀ سیزده سالۀ حکومت تاچر، او به عنوان نخست‌وزیر و رهبر حزب محافظه‌کار در تحقق وعده‌هایش موفقیت چشمگیری داشت ولی در عوض، حزب کارگر را به سمت رادیکالیسم سوق داد.

از منظر این منتقدین، نظام دوحزبی بهتر است که به حکومت حزبی منتهی نشود و از حیث رعایت ارزش‌های دموکراتیک و نیز تداوم فرهنگ دموکراتیک، وضع آمریکای دوران اوباما به مراتب بهتر از وضع بریتانیای دوران تاچر است.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

«دموکراسی حمایتی» یعنی چه؟

احیاء اندیشه‌های دموکراتیک در سده‌های هفدهم و هجدهم میلادی، به ویژه با آرای جان لاک، بیش از آنکه سرشت "مشارکتی" داشته باشد، سرشت "حمایتی" داشت. یعنی جان لاک بیشتر نگران له‌شدن "فرد" زیر دست و پای حکومت‌های غیر دموکراتیک بود.

عصر ایران - دموکراسی حمایتی (Supportive democracy) دلالت دارد بر حمایت از فرد در برابر قدرت و تعدیات حکومت.

احیاء اندیشه‌های دموکراتیک در سده‌های هفدهم و هجدهم میلادی، بویژه با آرای جان لاک، بیش از آنکه سرشت "مشارکتی" داشته باشد، سرشت "حمایتی" داشت. یعنی جان لاک بیشتر نگران له‌شدن "فرد" زیر دست و پای حکومت‌های غیردموکراتیک بود.

البته در همان سدۀ هفدهم میلادی، درخواست محدود و مشروط شدن قدرت استبدادی پادشاه در انگلیس وجود داشت، ولی آن محدودیت و مشروطیت بیش از آنکه به معنای "مشارکت گستردۀ مردم در سیاست" باشد، دلالت داشت بر مشارکت نخبگان در سیاست‌گذاری.

بنابراین نخستین متفکران لیبرال که بیش از هر چیز به "آزادی فردی" توجه داشتند، دغدغۀ اصلی‌شان کاهش امکان قدرت حکومت برای سلب آزادی یا امنیت مردم بود.

آرزوی حمایت از فرد در برابر حکومت بسیار قدرتمند، شاید نخستین بار در این سؤال انتقادی ارسطو از افلاطون متجلی شده باشد: «چه کسی از پاسداران پاسداری خواهد کرد؟»

نظام سیاسی مطلوب افلاطون، سرشتی توتالیتر داشت که به حکومت اجازه می‌داد که تقریبا در همۀ جنبه‌های زندگی مردم دخالت کند. طبیعتا چنین مداخله‌ای نیازمند اتکای حکومت به قدرت نظامی چشمگیر بود.

بنابراین جامعۀ مطلوب افلاطون تا حد زیادی "سرشت پادگانی" داشت که تحت حکمرانی "داناترین فرد" بود. قدرت چشمگیر نظامیان در چنین جامعه‌ای، مبتنی بود بر توجیهات امنیتی. اما ارسطو متوجه شد که پاسداران مد نظر افلاطون، خودشان ممکن است ناقض امنیت شهروندان باشند. بنابراین از افلاطون پرسید چه کسی باید قدرت این پاسداران را مهار کند؟

نگرانی از "قدرتِ بی‌کنترل" را جان لاک هم در سدۀ هفدهم ابراز کرد. او می‌گفت که حق رای‌دادن مبتنی بر "حقوق طبیعی" بویژه مبتنی بر حق مالکیت است. اگر حکومت از راه گرفتن مالیات، اختیار تصرف دارایی‌ها را دارد، شهروندان هم حق دارند یا کنترل ترکیب هیأت مالیات‌گذار، یعنی قوۀ قانون‌گذاری، از خود حمایت کنند.

به دیگر سخن، دموکراسی "حکومت همراه با رضایت" معنا می‌دهد که از طریق مجلس نمایندگان عمل می‌کند.

پس از جان لاک، فایده‌گرایی نظیر جرمی بنتام و جیمز میل، فیلسوفان سده‌های هجدهم و نوزدهم میلادی، "ایدۀ حق رأی" را بسط دادند و از اواخر سدۀ نوزدهم "حق رأی همگانی" به مطالبه‌ای عمومی در جوامع غربی بدل شد. فایده‌گرایان نیز معتقد بودند دموکراسی مبتنی است بر نیاز به حمایت یا پیشبرد منافع فردی. بنتام می‌گفت حق رای همگانی، تنها راه ترویج "بیشترین شادمانی برای بیشترین شمار مردم" است.

اما توجیه دموکراسی بر اساس زمینه‌های حمایتی آن فقط تایید مشروط فرمانروایی دموکراتیک است. به طور خلاصه، در دموکراسی حمایتی، حکومت‌شوندگان با دادن رأی در انتخابات منظم و رقابتی، رضایت خود را نشان می‌دهند.

این شیوۀ کار، پاسخگو بودن حکومت‌کنندگان را تضمین می‌کند. از این رو "برابری سیاسی" را در معنای دقیق و فنی باید "حق رأی برابر" دانست.

افزون بر این، دموکراسی حمایتی نظام دموکراتیک مبتنی بر قانون اساسی است که درون مجموعه‌ای از قواعد رسمی یا غیررسمی عمل می‌کند. این قواعد بر اِعمال قدرت حکومت نظارت می‌کنند.

اگر حق رأی وسیلۀ دفاع از آزادی است، آزادی هم باید با اجرای دقیق تفکیک قوا و با حفظ حقوق اساسی و آزادی‌های مدنی، مانند آزادی بیان، آزادی فعالیت، و آزادی از بازداشت خودسرانه، تضمین شود.

هدف دموکراسی حمایتی آن است که گسترده‌تریه عرصۀ ممکن را برای انتخاب شیوۀ زندگی به شهروندان بدهد. بنابراین این نوع دموکراسی با "اقتصاد آزاد" و با این باور که افراد باید به طور کامل مسئول اوضاع اقتصادی و اجتماعی خود باشند، هماهنگ است.

از این رو، دموکراسی حمایتی در نیمۀ دوم قرن بیستم به لیبرال‌های کلاسیک و به پشتیبان‌های راست نو روی آورد و آنچه که امروزه نئولیبرالیسم خوانده می‌شود، در واقع نوعی بازتولید دموکراسی حمایتی است که طبیعتا با شرایط دنیای مدرن کنونی تطبیق دارد.

اگرچه بسیاری از منتقدان دموکراسی حمایتی، آن را ناکافی می‌دانند و خواستار مشارکت سیاسی مردم در بسترهایی فراتر از رای‌دادن هستند، ولی از آنجا که هنوز بسیاری از مردم جهان از امکان شرکت در انتخاب محروم‌اند، و یا ناچارند در انتخاباتی صوری و نمایشی شرکت کنند و رأی‌شان تاثیر چندانی در تغییر سیاست‌های حکومت و تعیین سرنوشت خودشان ندارد، باید گفت که دموکراسی حمایتی هنوز هم مطالبات اساسی بسیاری از مردم جهان را برآورده می‌سازد.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

تمرکزگرایی (centralization) و تمرکززدایی (decentralization)

طیف گسترده‌ای از عوامل تاریخی، فرهنگی، جغرافیایی، اقتصادی و سیاسی، موازنۀ بین تمرکزگرایی و تمرکززدایی را در درون دولت بوجود می‌آورند. مهم‌ترین این عوامل، ساختار قانون اساسی است.

عصر ایران - تمرکزگرایی (centralization) و تمرکززدایی (decentralization) دو نوع سیستم توزیع قدرت در هر دولت یا نهاد نیازمند مدیریت است.

دولت‌های مدرن بر پایۀ سرزمینی بین نهادهای مرکزی (ملی) و پیرامونی (منطقه‌ای، استانی یا محلی) تقسیم شده‌اند. اما ماهیت این تقسیمات به شدت متفاوت است.

این تفاوت‌ها شامل موارد زیرند: چارچوب قانون اساسی که در آن روابط مرکز - پیرامون برقرار شده است، توزیع وظایف و مسئولیت‌ها بین سطوح حکومت، راه‌های استخدام و انتصاب کارکنان، اختیارات سیاسی، اقتصادی، اداری و اختیارات دیگری که مرکز برای کنترل پیرامون می‌تواند به کار ببرد، و استقلالی که مجموعه‌های پیرامونی می‌توانند از آن برخوردار باشند.

اگر حکومت مرکزی وجود نداشته باشد، دولت نمی‌تواند در مقام بازیگر صحنۀ بین‌المللی به وظیفۀ خود عمل کند و هیچ سازوکاری برای انعقاد پیمان‌های بین‌المللی و یا عضویت در مجامع فراملی نخواهد داشت. به همین دلیل همیشه حکومت مرکزی مسئول روابط بیرونی دولت است و بر سیاست خارجی، دیپلماتیک و دفاعی کنترل دارد.

همچنین در درون دولت برای میانجی‌گری بین مجموعه‌های پیرامونی (یعنی ایالت‌ها یا استان‌های خودمختار) با هدف تضمین همکاری در حوزه‌های دارای منافع متقابل، وجود شکلی از حکومت مرکزی ضروری است. و این ضرورت معمولا بدین معناست که حکومت مرکزی (یعنی قوۀ مجریه در پایتخت) کنترل فراگیر زندگی اقتصادی دولت (کشور) را به دست می‌گیرد و بر مسائلی مانند تجارت داخلی، ترابری و ارتباطات نظارت می‌کند.

همواره بین طرفداران فدرالیسم یا خودمختاری و طرفداران حکومت متمرکز، بحث‌های مفصلی مطرح بوده است. گروه اول از تمرکززدایی دفاع کرده و خواستار توزیع بیشتر قدرت بین حکومت مرکزی و حکومت‌های ایالتی یا استانی بوده‌اند، گروه دوم نیز مدافع تمرکزگرایی و توزیع کمتر قدرت بین مرکز و پیرامون بوده‌اند.

دلایل مدافعان تمرکزگرایی شامل موارد زیر است:

وحدت ملی: حکومت مرکزی منافع سراسری را در نظر می‌گیرد نه بخش‌های گوناگون را؛ یعنی منافع ملت را در نظر دارد نه منافع گروه‌های بخشی، قومی یا منطقه‌ای را. یک مرکز قوی سبب توجه حکومت به منافع مشترک سراسر جامعه می‌شود. اگر مرکز ضعیف باشد، رقابت و ناهماهنگی بوجود می‌آید.

یکنواختی: حکومت مرکزی می‌تواند قوانین و خدمات اجتماعی یکنواختی برقرار، و به مردم کمک کند که به راحتی از یک بخش کشور به بخش دیگر بروند. اما اگر رژیم‌های مالیاتی متفاوت و نظام‌های مختلف حقوقی، آموزشی و تامین اجتماعی در سراسر کشور وجود داشته باشد، احتمال دارد جابجایی جغرافیایی محدود شود.

برابری: تمرکززدایی این عیب را دارد که نهادهای پیرامونی را وامی‌دارد بر منابع موجود در محل و منطقۀ خود تکیه کنند. فقط حکومت مرکزی می‌تواند نابرابری‌هایی را از بین ببرد که از این واقعیت ناشی می‌شوند که نواحیِ دارای بیشترین نیازهای اجتماعی، همواره آن‌هایی‌اند که کمترین توان برای افزایش درآمد را دارند.

رونق اقتصادی: توسعۀ اقتصادی پیوسته همراه با تمرکزگرایی پیش می‌رود. برای نمونه، فقط حکومت مرکزی می‌تواند پول رایج واحدی را به کار اندازد، سیاست‌های مالیاتی و هزینه‌ها را با توجه به تضمین رشد پایدار کنترل کند و در صورت ضرورت، زیربناهای لازم مانند جاده، راه‌آهن، فرودگاه و مانند آن‌ها را برای جامعه فراهم آورد.

اما دلایل دفاع از تمرکززدایی شامل موارد زیر است:

مشارکت: در فراهم کردن فرصت‌های فرصت‌های مشارکت شهروندان در زندگی سیاسی جامعۀ خودشان، به یقین حکومت‌ محلی یا منطقه‌ای کارآمدتر از حکومت مرکزی است. فایدۀ گسترش عرصۀ مشارکت سیاسی در آن است که مشارکت سیاسی به شکل‌گیری شهروندانی فرهیخته‌تر و آگاه‌تر کمک می‌کند.

حساسیت: معمولا نهادهای پیرامونی به مردم "نزدیک‌تر" و به نیازهای آن‌ها حساس‌ترند. این دو ویژگی قابلیت پاسخگویی دموکراتیک را تقویت می‌کنند و متضمن آن‌اند که حکومت نه تنها به منافع فراگیر جامعه، بلکه به نیازهای خاص اجتماعات ویژه نیز واکنش نشان دهد.

مشروعیت: فاصلۀ واقعی از حکومت بر توان پذیرش یا درستی تصمیم‌های آن تاثیر می‌گذارد. تصمیماتی که در سطح "محلی" گرفته شوند به احتمال زیاد قابل فهم و بنابراین مشروع تلقی می‌شوند. در مقابل، ممکن است حکومت مرکزی، هم از لحاظ جغرافیایی و هم از لحاظ سیاسی، دور از مسائل به نظر رسد.

آزادی: مانند قدرت که به فساد می‌انجامد، تمرکزگرایی نیز این خطر را دارد که حکومت را در برابر "فرد" ستمگر کند. تمرکززدایی "آزادی" را با پخش کردن قدرت حکومت حفظ می‌کند و از این راه شبکه‌ای از کنترل‌ها و موازنه‌ها بوجود می‌آید. یعنی مجموعه‌های پیرامونی، حکومت مرکزی و همین طور یکدیگر را کنترل می‌کنند.

طیف گسترده‌ای از عوامل تاریخی، فرهنگی، جغرافیایی، اقتصادی و سیاسی، موازنۀ بین تمرکزگرایی و تمرکززدایی را در درون دولت بوجود می‌آورند. مهم‌ترین این عوامل، ساختار قانون اساسی دولت، بویژه جایگاه حاکمیت در نظام سیاسی است.

حاکمیت یعنی امکان حکمرانی. اینکه امکان حکمرانی در نظام سیاسی چطور و تا چه حد توزیع شده است، تمرکزگرایی یا تمرکززدایی نظام سیاسی را مشخص می‌کند.

نظام‌های فدرالی و تک‌ساخت، متداول‌ترین شکل‌های سازمان سرزمینی در جهان مدرن‌اند که در آینده به آن‌ها می‌پردازیم. تمرکزگرایی ویژگی عمدۀ نظام تک‌ساخت است و تمرکززدایی نیز در نظام فدرال تحقق بیشتری دارد.

اما هر دوی این نظام‌ها می‌توانند دموکراتیک باشند. مثلا ایالات متحده یک دولت فدرال است و بریتانیا نیز یک دولت تک‌ساخت. در شوروی نیز نوعی فدرالیسم در قالب جمهوری‌های گوناگون وجود داشت ولی دولت اتحاد جماهیر شوروی، غیردموکراتیک بود.