اکثر تحقیقات مربوط به رابطۀ توسعه و دموکراسی، توسعۀ اقتصادی را مقدم بر توسعۀ سیاسی می‌دانند. اگرچه موارد تاریخی خاصی هم بوده‌اند که این حکم کلی را نقض کرده‌اند، ولی غالبا چنین بوده که ابتدا توسعۀ اقتصادی حاصل شده، سپس توسعۀ سیاسی.

عصر ایران - مفهوم "توسعه" (Development) به طور کلی دلالت دارد بر گسترش ظرفیت نظام اجتماعی برای برآوردن احتیاجات جامعه. رشد اقتصادی، افزایش تولید و ارتقای سطح رفاه، جزو لوازم قطعی توسعه‌اند. در واقع جامعۀ توسعه‌یافته، توانمندتر از جامعۀ توسعه‌نیافته است. این توانمندی محصول افزایش ثروت و رفاه و دانایی است و خود این سه مؤلفه در گرو عوامل متعددی‌اند.

اگرچه در جهان کنونی، با نظر به جوامعی که توسعه‌یافته یا توسعه‌نیافته قلمداد می‌شوند، به طور کلی می‌توان دریافت که مفهوم "توسعه" تقریبا بر چه وضعی دلالت دارد، اما تعریف این مفهوم برای اقتصاددانان و دانشمندان علوم اجتماعی و سیاسی آسان نبوده. هم از این رو نظرات گوناگونی در تعریف آن مطرح شده است.

اندیشمندانی که توسعه را به معنای رشد اقتصادی در نظر گرفته‌اند، بر رشد تولید تاکید و معیارهایی چون رشد تولید ناخالص ملی یا تولید ناخالص داخلی را مبنا قرار داده‌اند.

یکی از ایرادهایی که به یکی گرفتن توسعه و رشد اقتصادی می‌شود، این است که رشد اقتصادی تنها به بُعد اقتصادی می‌پردازد در حالی که "توسعه" مفهومی پیچیده‌تر است که به کیفیت زندگی انسان نیز مربوط می‌شود.

کسانی که چنین نظری دارند، توسعه را در اشاره به سطح کلی رفاه در یک جامعه به کار می‌برند. برای تعیین سطح کلی رفاه شاخص‌های گوناگونی مطرح شده است که دو شاخص مهم عبارتند از شاخص "کیفیت فیزیکی زندگی" و شاخص "توسعۀ انسانی".

شاخص کیفیت فیزیکی زندگی از اواخر دهۀ 1970 مطرح شده و دربرگیرندۀ "امید به زندگی" و "مرگ‌ومیر کودکان" است.

اما از 1990، برنامۀ توسعۀ سازمان ملل شاخص توسعۀ انسانی را ایجاد کرده است که شامل چهار مؤلفۀ تخمین سرانۀ تولید ناخالص داخلی، امید به زندگی، مرگ‌ومیر کودکان و سطح سواد می‌شود.

تلقی سوم از توسعه، مبتنی بر است بر "برابری درآمدها". بر این اساس، نابرابری‌های کم یا متوسط بین درآمد شهروندان یک جامعه، با سطوح بالای توسعه همراه هستند، ولی نابرابری‌های شدید نمایانگر سطوح پایین توسعه است.

از آنجا که همگن‌ترین توزیع درآمد در کشورهای کمونیستی سابق وجود داشته، این سؤال پیش می‌آید که آیا آن کشورها را باید توسعه‌یافته قلمداد کرد؟ بعضی از آن کشورها، از شوروی گرفته تا کشورهای اروپای شرقی، قطعا توسعه‌یافته‌تر از اکثر کشورهای آسیایی و آفریقایی بودند، ولی اکثر کشورهای کمونیستی از حیث رشد اقتصادی و رشد تولید در شرایط نامطلوبی بودند. یعنی فاقد یکی از ارکان توسعه بودند.

در واقع توسعه را اگر امری "فرایندی" بدانیم، می‌توانیم سطوح گوناگونی از توسعه‌یافتگی را برای کشورهای مختلف در نظر بگیریم؛ ولی اگر توسعه را به مثابه یک "َشرط" یا "سطح" ببینیم، در واقع مرزی را برای تشخیص آن تعیین کرده‌ایم. هر کشوری که از آن مرز (یا سطح) عبور کند، توسعه‌یافته قلمداد می‌شود و هر کشوری که آن مرز را پشت سر نگذاشته باشد، توسعه‌نیافته است.

تلقی "توسعه" به مثابه یک "فرایند" موجب می‌شود که چیزی تحت عنوان "کشورهای در حال توسعه" را به رسمیت بشناسیم. بنابراین کشورهای در حال توسعه، کشورهایی هستند که در حوزه‌هایی از حیات اجتماعی مصداق کشور توسعه‌یافته‌اند و در حوزه‌هایی دیگر، نه.

تفکیک توسعۀ اقتصادی از توسعۀ سیاسی، دلالت بر همین وضع دارد: کشورهایی که اقتصاد توسعه‌یافته دارند و در سیاست عقب‌مانده‌اند. اما این به چه معناست؟ توسعه در واقع فرایندی است که مشارکت شهروندان در عرصۀ عمومی را ممکن می‌سازد. توسعۀ اقتصادی در گرو مشارکت شهروندان در حوزۀ اقتصاد و توسعۀ سیاسی در گرو مشارکت شهروندان در حوزۀ سیاست است.

کشورهای غیردموکراتیکی که به توسعۀ اقتصادی رسیده‌اند، در واقع در حوزۀ اقتصاد موفق شده‌اند "جامعۀ باز" ایجاد کنند ولی در حوزۀ سیاست به چنین موفقیتی دست نیافته‌اند. از آنجا که هر کشوری نهایتا متعلق به مردم آن کشور است، نظام‌های غیردموکراتیکی که توسعۀ اقتصادی را در کشورشان ایجاد کرده‌اند، منطقا ناچارند به توسعۀ سیاسی نیز تن دهند.

اما برخی از دولت‌های غیردموکراتیکِ کارآمد، خواهان توسعۀ اقتصادی منهای توسعۀ سیاسی‌اند. چنین وضعی در کرۀ جنوبی و دولت-شهر تایوان ممکن نشد. یعنی پس از تحقق پاره‌ای از مؤلفه‌های توسعۀ اقتصادی در آن‌ها، نظام‌های سیاسی‌شان نیز به ناچار دموکراتیک شدند. ولی چین توانسته است در برابر این روند تاریخی - که از نظر بسیاری از صاحبنظران علوم اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، روندی منطقی هم است – مقاومت کند و به توسعۀ سیاسی تن ندهد.

نهایتا باید گفت جامعۀ توسعه‌یافته به معنای دقیق کلمه، جامعه‌ای است که به توسعۀ سیاسی هم رسیده باشد. توسعۀ سیاسی، سیاست را توسعه می‌دهد و از حلقۀ دربار یا حزب حاکم یا طبقات اشرافی یا نظامیان حاکم خارج می‌سازد و تاثیرگذاری سیستماتیک و مداوم مردم را در فرایند سیاست‌گذاری محقق می‌سازد.

فروکاستن توسعه به توسعۀ اقتصادی، رویکردی است که نهایتا به سود دیکتاتوری است. یعنی نظرا این امکان را برای یک فرد یا یک حزب یا یک صنف (مثلا صنف نظامیان یا صنف روحانیان) فراهم می‌سازد که با وعدۀ رفاه و کارآمدی، مردم را از مداخلۀ مدنی در سیاست منصرف سازد. در این صورت "سیاست" حیاط‌خلوت آن فرد یا آن حزب یا آن صنف می‌شود و مردم (یعنی حکومت‌شوندگان) صرفا باید از رفاهشان لذت ببرند و حرف سیاسی اضافی هم نزنند!

با این حال اکثر تحقیقات مربوط به رابطۀ توسعه و دموکراسی، توسعۀ اقتصادی را مقدم بر توسعۀ سیاسی می‌دانند. اگرچه موارد تاریخی خاصی هم بوده‌اند که این حکم کلی را نقض کرده‌اند، ولی غالبا چنین بوده که ابتدا توسعۀ اقتصادی حاصل شده، سپس توسعۀ سیاسی.

برخی از محققان حتی گفته‌اند دموکراسی نه تنها هیچ تاثیر مثبتی بر تحقق توسعه ندارد، بلکه ممکن است تاثیر منفی هم بر توسعۀ اقتصادی و اجتماعی داشته باشد. آدریان لفت‌ویچ، چهرۀ برجستۀ علوم سیاسی در انگلستان، چنین نظری داشت.

ارتباط منفیِ دموکراسی و توسعه به دو صورت مطرح شده است: نخست اینکه، دموکراسی‌های نوپا فاقد ثبات سیاسی‌اند و این بی‌ثباتی سیاسی می‌تواند موانعی در مسیر توسعۀ اقتصادی و اجتماعی در کشورهای جهان سوم ایجاد کند.

دوم اینکه، در دموکراسی‌های دیرپا و باثبات، دولت‌ها برای حفظ محبوبیت مجبورند سیاست‌هایی را اتخاذ کنند که تقاضای مردم برای هزینه‌های رفاهیِ بیشتر به سود توزیع مجدد را برآورده سازند و چنین سیاست‌هایی به رشد اقتصادی کمک نمی‌کنند.

مارگارت تاچر دقیقا بر سر همین موضوع با چپگرایان بریتانیا درگیر بود. آن‌ها خواهان سیاست‌های رفاهی‌ای بودند که از نظر تاچر به رشد اقتصادی بریتانیا لطمه می‌زدند. تاچر با اعضای کابینه‌اش هم گاهی بر سر این موضوع در تقابل قرار می‌گرفت که دولت باید سیاست معطوف به رشد اقتصادی را بر کسب محبوبیت ترجیح دهد.

در واقع یک دیکتاتور توسعه‌گرا، که دغدغۀ عزل شدن در اثر رای مردم را ندارد، سیاست‌هایی را اتخاذ می‌کند که در بلندمدت در راستای تحقق توسعه‌اند؛ ولی در کشورهای دموکراتیک، که رای مردم می‌تواند حاکمان را عزل کند، نخست‌وزیران و رؤسای جمهور در بسیاری از موارد ناچارند مطالبات کوتاه‌مدت مردم بقای را به اتخاذ سیاست‌های مفید در بلندمدت ترجیح دهند.

منتقدان دموکراسی، معتقدند دولت دموکراتیک در بسیاری از موارد مجبور می‌شود سیاست‌های کوته‌بینانه‌ای اتخاذ کند که به کارایی کلی اقتصاد آسیب می‌زند. اما مدافعان معقتدند کشور نهایتا متعلق به همۀ مردم است و نخبگان حق ندارند به جای همه تصمیم بگیرند؛ بویژه اینکه هزینۀ تصمیمات نادرست نخبگان را نیز معمولا عامۀ مردم تحمل می‌کنند نه خود نخبگان.

با این حال آرای کلیِ برآمده از تحقیقات گوناگون دربارۀ رابطۀ توسعه و دموکراسی را به این صورت خلاصه کرد: 1- دموکراسی به توسعه لطمه می‌زند (الگوی تضاد) 2- دموکراسی "ممکن است" به افزایش توسعۀ اقتصادی و اجتماعی بینجامد (الگوی سازگاری) 3- دموکراسی و توسعه ممکن است همپای یکدیگر در جامعه‌ای وجود داشته باشند، ولی دست کم در کوتاه‌مدت نمی‌توان دموکراسی را علت ایجاد توسعۀ اقتصادی و اجتماعی دانست (الگوی بدبینانه).

در واقع دموکراسی به عنوان نتیجۀ (یا خودِ) توسعۀ سیاسی، خواسته‌ای جدا از توسعۀ اقتصادی و اجتماعی است که در جهان غرب محقق شده است. توسعه در ابعاد اقتصادی و اجتماعی‌اش، مطلوباتی را شامل می‌شود، توسعۀ سیاسی نیز حاوی مطلوباتی است.

در جوامع توسعه‌یافتۀ دموکراتیک، مطلوبات نهفته در توسعۀ سیاسی نیز محقق شده‌اند؛ حتی اگر تحققشان تا حدی از شتاب توسعۀ اقتصادی کاسته باشد. از آنجا که امنیت یکی از مؤلفه‌های توسعه است، منتفی شدن احتمال "انقلاب" در کشورهای دموکراتیک، انگیزه‌ای است برای تن‌دادن به دموکراسی؛ ولو اینکه دموکراسی تا حدی به زیان توسعه (یا به زیان شتاب توسعه) باشد.

در حقیقت تسلیم شدن در برابر ایدۀ "توسعه منهای دموکراسی"، مبتنی بر فرضی اساسی است و آن اینکه، "انسان موجودی اقتصادی است نه سیاسی". یعنی تامین رفاه آدمی می‌تواند او را از تعقیب خواسته‌های سیاسی‌اش منصرف سازد. ولی تاریخ جوامع بشری چنین فرضی را تایید نمی‌کند.

تجربه غالبا نشان داده است حتی در جوامعی که سیاست همگانی نشده ولی شرایط اقتصادی مطلوب است، مردم دیر یا زود وارد حوزۀ سیاست می‌شوند. در غیاب نهادهای دموکراتیک، ورود تودۀ مردم به عرصۀ سیاست، معنایی ندارد جز وقوع انقلاب.

بنابراین نمی‌توان از توسعۀ سیاسی به صرف تحقق توسعۀ اقتصادی و اجتماعی (یا "رشد اقتصادی" و "توسعۀ انسانی") صرفنظر کرد. جامعۀ کاملا پیشرفته، جامعه‌ای است که در همۀ عرصه‌ها پیش رفته باشد. سیاست را نمی‌توان به اقلیتی واگذار کرد که نمایندۀ اکثریت مردم نیستند.

با این حال، به تاخیر انداختن تحقق دموکراسی، با این فرض که توسعه مقدم بر دموکراسی است، ایده‌ای است که بسیاری از صاحبنظران اقتصادی و سیاسی از آن دفاع کرده‌اند. ولی ارتباطات گسترده در عصر اینترنت، دفاع از این ایده را بیش از پیش دشوار ساخته است.

مردم جهان امروزه بیش از پیش از حال و روز یکدیگر باخبرند و امکان مقایسۀ جوامع مختلف، به مراتب بیشتر شده و تجارب پنجاه سال اخیر نیز نشان می‌دهد که امواج دموکراسی‌خواهی، قابلیت تسری دارند. بنابراین امروزه دشوارتر از گذشته می‌توان "دیکتاتوریِ توسعه‌گرا" برپا کرد.

"حق توسعه" چیست؟

«حق توسعه یکی از حقوق جدایی‌ناپذیر بشری است که از رهگذار آن هر باشندهٔ انسانی و تمامی مردمان استحقاق آن را دارند که در توسعه‌ای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی که در آن تمامی حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین تحقق می‌یابد، مشارکت جسته، سهیم گشته و بهره‌مند گردند.»

عصر ایران - مفهوم "حق توسعه" (Right to Development) نخستین بار در سال 1981 در قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد مطرح شد و سرانجام در چهارم دسامبر 1986 به عنوان اعلامیۀ حق توسعه به تصویب اکثریت اعضای مجمع عمومی رسید.

در این اعلامیه که شامل یک مقدمه و ده ماده است، توسعه به عنوان یک فرایند جامع اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تعریف شده که هدف آن عدالت اجتماعی، برابری فرصت‌ها و احترام به کرامت انسانی برای همۀ افراد، گروه‌ها و ملت‌ها و رفاه مردم است.

اعلامیۀ حق توسعه (Declaration on the Right to Development) بر اصول اساسی حقوق بشر و آزادی‌های سیاسی و حق تعیین سرنوشت از جنبه‌های توسعۀ اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و نیز روابط متقابل و عدالت اجتماعی در سطوح ملی و بین‌المللی تاکید کرده است.

در اعلامیۀ مذکور در تعریف مفهوم "حق توسعه" دقیقا چنین آمده است: «حق توسعه یکی از حقوق جدایی‌ناپذیر بشری است که از رهگذار آن هر باشندهٔ انسانی و تمامی مردمان استحقاق آن را دارند که در توسعه‌ای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی که در آن تمامی حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین تحقق می‌یابد، مشارکت جسته، سهیم گشته و بهره‌مند گردند.»

بعضی از کشورهای در حال توسعه، از مفهوم "حق توسعه" این تفسیر را ارائه کرده‌اند که کشورهای توسعه‌یافته موظفند به آن‌ها کمک کنند برای رسیدن به توسعه. کشورهای توسعه‌یافته اما با چنین تفسیری مخالف‌اند و چنین وظیفه‌ای را منوط به تعهد می‌دانند؛ تعهدی که یک کشور به هر دلیلی به کشوری دیگر داده است.

بسیاری از کشورهای در حال توسعه، قبلا مستعمرۀ کشورهای توسعه‌یافته بودند و یا به اشکال دیگری منابع و معادن و مواد خامشان با قیمتی نازل یا گاه به صورت مجانی، از سوی کشورهای توسعه‌یافته استفاده می‌شد. بنابراین نوعی "طلبکاری تاریخی" پشتوانۀ تفسیری است که کشورهای توسعه‌یافته را موظف به کمک به کشورهای در حال توسعه می‌داند.

اما کشورهای توسعه‌یافته، که قبلا استعمارگران کشورهای عقب‌مانده بودند، معتقدند در دوران استعمار با ساخت پل و جاده و راه‌آهن و دانشگاه و مدرسه و نهادهایی از این دست، در ازای استفاده از منابعی که برای مردم بومی کشورهای توسعه‌نیافته قابل استفاده نبود، دین خود را به این ملل ادا کرده‌اند.

اما حق توسعه صرفا در عرصۀ بین‌المللی مناقشه‌برانگیز نبوده بلکه در داخل کشورها، بویژه کشورهای در حال توسعه، نیز مایۀ اختلاف بوده. این کشورها در حالی که کشورهای توسعه‌یافته را موظف به حمایت از کشورهای ضعیف‌تر می‌دانند، معمولا در مرزهای خودشان حق توسعه را برای اقوام و گروه‌های ضعیف‌تر به رسمیت نمی‌شناسند.

در واقع دولت‌ها در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، حق توسعه را تا جایی که به نفعشان باشد، قبول دارند. استفاده از این مفهوم برای مجادله در عرصۀ بین‌المللی و بی‌اعتنایی به آن در عرصۀ داخلی، اصالت توسعه‌خواهی دولت‌های کشورهای توسعه‌نیافته را زیر سوال می‌برد.

مثلا دولت در کشور ترکیه در حالی که برای کردهای این کشور حق توسعه قائل نیست، خواهان پیوستن به اتحادیۀ اروپا است و این پیوند را در راستای حق ملت ترکیه برای برخورداری از جامعه‌ای توسعه‌یافته می‌داند.

یا در برخی از کشورهای خاورمیانه، در حالی که اقلیت‌های قومی در شرایطی نابرابر با قوم مسلط و مرکزنشین به سر می‌برند، دولت‌های این کشورها، از سر غرب‌ستیزی، مدام به رفتار غیرعادلانۀ کشورهای غربی در دهه‌ها یا سده‌های سابق اشاره می‌کنند و آن را عامل توسعه‌نیافتگی کشور خودشان می‌دانند؛ در حالی که خودشان نیز آشکارا رفتاری غیرعادلانه با اقلیت‌های قومی و زبانی دارند؛ رفتاری که کاملا برخلاف مبانی و مدلولات "حق توسعه" در مناطق و استان‌های محل زندگیِ اقلیت‌های قومی است.

در مادۀ 2 اعلامیۀ حق توسعه آمده است: «دولت‌ها حق و وظیفه دارند سیاست‌های توسعۀ ملی مناسبی را با هدف بهبود مستمر رفاه کل جمعیت و همۀ افراد بر اساس مشارکت فعال، آزادانه و معنادار آن‌ها در توسعه و در توزیع عادلانۀ منافع حاصل از آن تدوین کنند.»

بسیاری از کشورهای در حال توسعه، عمیقا به این بخش از اعلامیۀ حق توسعه بی‌اعتنا هستند و یا دست کم در اجرای آن ناتوانی چشمگیر نشان داده‌‌اند. به همین دلیل سطح توسعه‌یافتگی در شهرها و مناطق گوناگون این کشورها، تفاوت بارزی دارد. مثلا در کشور چین، سطح توسعه‌یافتگی مناطق شرقی، از شمال تا جنوب، به مراتب بالاتر از مناطق مرکزی و غربی است. در حالی که در آلمان و استرالیا و آمریکا، توسعۀ نسبتا متوازنی در سراسر کشور تحقق یافته است.

همچنین دولت‌هایی مثل کرۀ شمالی که با جهان در ستیزند یا ارتباط چندانی با سایر کشورهای جهان ندارند، آشکارا برخلاف مادۀ 3 اعلامیۀ حق توسعه عمل می‌کنند: «تحقق حق توسعه مستلزم رعایت کامل اصول حقوق بین‌الملل در رابطه با روابط دوستانه و همکاری بین دولت‌ها مطابق با منشور ملل متحد است.»

در مادۀ 8 این اعلامیه نیز آمده است: «اقدامات موثری باید اتخاذ شود تا اطمینان حاصل شود که زنان نقش فعالی در روند توسعه دارند. اصلاحات اقتصادی و اجتماعی مناسب باید با هدف ریشه‌کنی همۀ بی‌عدالتی‌ها انجام شود.»

حکومت‌های زن‌ستیزی مثل حکومت طالبان، با اعمال محدودیت علیه زنان و سرکوب این قشر اجتماعی مهم، طبیعتا نمی‌توانند در راستای حق توسعه گام بردارند. اگرچه ممکن است هر چند وقت یکبار، از سر مجادلۀ سیاسی، یادآور شوند که کشورهای غربی قبلا در افغانستان چنین و چنان کرده‌اند.