شروطى كه در عقد هدنه گنجانده مىشود و طرفين خود را به رعايت آنها ملزم مىسازند، جايز و الزامآور است و اشكالى در اين مطلب نيست، به مقتضاى ادله وجوب وفاى به شروط و عدم تفاوت ميان هدنه و ديگر عقدهايى كه مشروط به شرطى هستند. اين مطلب همانگونه كه در منتهى و جواهر نيز بدان اشاره شده است، فىالجمله مورد اتفاق است و در آن اختلافى نيست. فقط شرط ارتكاب افعال حرام استثنا شده است چنان كه در ديگر عقود نيز چنين است و اين نكته مورد قبول همه فقهاست و بحثى در آن نيست. دليل بر اين استثنا روايات معتبرى است كه گوياى عدم جواز هر شرطى است كه مخالف كتاب خدا باشد. در اين جا بد نيست پارهاى از آنها را نقل كنيم. يكى از اين روايات صحيحه ابنسنان است كه از امام صادق (ع) نقل مىكند كه ايشان فرمود:
هر كس شرطى كه مخالف كتاب خدا است، تعيين كند، براى او جايز نيست و بر آن كه شرط را پذيرفته است نيز جايز نيست. مسلمانان پايبند شروطى هستند كه موافق كتاب خداى عزوجل است. (59)»
اين نكته نيز سزاوار ترديد نيست كه همه احكام شريعت داخل در عنوان «كتاب خدا» هستند، گرچه از طريق سنت اثبات شده باشند؛ خواه از آن جهت كه خداوند تعالى مىفرمايد: «ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؛ يعنى هرچه پيامبر به شما داد بگيريد و از هرچه بازتان داشت، بازايستيد. (60)» بنابراين عمل به گفتار و دستور پيامبر و اوصياى معصوم ايشان ـ صلوات الله عليهم ـ عمل به آن چيزى است كه در قرآن هر چند اجمالى آمده است. و خواه از جهت آن كه مراد از كتاب خدا، آن چيزى است كه خداوند بر مردم مقرر داشته است، نه خصوص آن چه در قرآن كريم مكتوب است.
يكى ديگر از روايات كه شرط فعل حرام و مغاير كتاب خدا را منع مىكند، صحيحه ديگرى است منقول از حضرت امام صادق (ع) كه در آن مىفرمايد: «المسلمون عند شروطهم الا كل شرط خالف كتاب الله عزوجل فلايجوز؛ يعنى مسلمانان پايبند شروط خود هستند، مگر شرطى كه مخالف كتاب خداى عزوجل باشد، كه جايز نيست. (61)» واضح است كه مقصود از جايز نبودن در هر دو حديث، بىاعتبارى، بىاثرى و عدم نفوذ است.
سومين روايت نيز صحيحه ابن سنان از حضرت امام صادق (ع) است كه از ايشان درباره شرط عدم فروش و عدم هبه كنيزان پرسيد و حضرت پاسخ داد: «يجوز ذلك غيرالميراث؛ فانها تورث. لان كل شرط خالف الكتاب باطل؛ چنين شرطى جايز است، برخلاف شرط عدم ميراث، زيرا كنيزان به ارث برده مىشوند. و هر شرطى مخالف كتاب خدا باشد، باطل است. (62)»
چهارم روايت حلبى است كه از امام صادق (ع) درباره حكم مسالهاى بدين شرح پرسش كرد:
«دو مرد در سرمايهاى شريك شدند و از آن سرمايه، سودى عايد آنان شد در حالى كه اصل سرمايه را بدهكار بودند. يكى از آنان به ديگرى گفت: سرمايه را به من بده و سود از آن تو و هر چه از بين رفت نيز بر عهده تو باشد. حضرت (ع) پاسخ دادند: عمل به چنين شرطى اشكالى ندارد. اگر شرطى مخالف كتاب خداى عزوجل باشد، به كتاب خدا ارجاع داده مىشود. (63)»
على بن حديد كه نامش در سند اين روايت آمده، از كسانى است كه اين ابى عمير از آنان روايت كرده است. هم چنين از راويان سندهاى ابن قولويه در كاملالزيارات به شمار مىرود.
لذا اگر نه آن بود كه شيخ (رحمه الله) در چندين جاى استبصار و تهذيب او را تضعيف كرده است، مىشد به او اعتماد كرد. با اين همه، اين راوى در مضمون اين حديث منفرد نيست و آن چه از طرق معتبر وارد شده است، با آن تعارضى ندارد. پس پذيرفتن گفتهاش بلامانع است.
روايات ديگرى نيز در ابواب گوناگون فقه پراكنده هستند، كه فقها در معاملات و غير معاملات به مضمون آنها عمل كرده و بدانها در عقد بيع و غيره فتوا دادهاند و دليلى بر عدم جريان اين اصل در عقد هدنه وجود ندارد، بنابراين هدنه نيز چون ديگر عقود مشمول اين اصل كلى است كه هر شرطى مادامى جايز و نافذ است كه مخالف كتاب خدا نباشد. فقها در مورد معناى شرط مخالف كتاب خدا، بحثهاى مفصلى كردهاند كه در بحث شروط كتاب التجاره آمده است.
(59) وسائل الشيعه، کتاب التجاره، ابواب الخيار، باب6، حديث1.
(60) سوره حشر، آيه7.
(61) وسائل الشيعه، کتاب التجاره، ابواب الخيار، باب6، حديث2.
(62) همان، حديث3.
(63) همان، حديث4.
برچسب‌ها: علی اکبری, زمین متحد, ولایت, آرامش